تعتزم اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع مناقشة مشروع قانون جديد يطالب حكومتها بتسريع وتيرة البناء الاستيطاني على أراضي القدس والضفة الغربية المحتلتين.

ويبرّر النواب الإسرائيليون الذين تقدّموا بمشروع القانون، إقدامهم على هذه الخطوة، بـ "مماطلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتأخير تنفيذ وعوده فيما يتعلّق بالمشاريع الاستيطانية"، على حد زعمهم.

ونقلت القناة السابعة في التلفزيون العبري عن النواب، قولهم "نتنياهو وعد ببناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل (مقامة على أراضي الفلسطينيين شمال شرق رام الله)، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم"، كما قالوا.

وأكدت القناة المقربة من المستوطنين، أن غالبية أعضاء اللجنة التشريعية الوزارية تنوي التصويت لصالح مشروع القانون، قبل طرحه على الـ "كنيست" للمصادقة عليه يوم الأربعاء المقبل، في حال تمريره من قبل اللجنة الوزارية.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من كانون أول/ ديسمبر الماضي، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته.

وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو".

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، سدة الحكم في أمريكا، صادقت حكومة الاحتلال، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة، وسط انتقاد المجتمع الدولي لخطواتها الرامية لنسف جهود عملية التسوية.

مؤشر خطير

وفي السياق، استنكرت بلدية سلفيت، قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بوضع حجر الأساس لما أسمته "كلية تراث" إلى جانب كلية طب في الجامعة الاستيطانية في مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة سلفيت والقرى المجاورة.

واعتبرت البلدية في بيان لها، اليوم، هذه الخطوة، مؤشرا خطيرا على مخططات الاحتلال لتكريس الاستيطان وتوسيعه.

ولفتت الى ان المعلومات المنشورة تشير إلى نية سلطات الاحتلال مضاعفة مساحة الجامعة الاستيطانية من 47 ألف متر مربع لتصبح 105 آلاف متر مربع على حساب الأراضي الفلسطينية، فضلا عما تشي به الخطة من محاولات لسرقة التراث والتاريخ الفلسطيني العريق، واصطناع تاريخ وهمي للوجود الاستيطاني الاستعماري.

وأكدت البلدية أن هذا المشروع يقام بغطاء ودعم مباشرين من حكومة الاحتلال حيث قام نتنياهو شخصيا برفقة وزير التعليم الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت، بوضع حجر الأساس لهذا المشروع الذي يدعمه الملياردير الاسرائيلي المتطرف شيلدون أديرسون بعشرين مليون دولار.

ودعت البلدية، كافة القوى والهيئات والمؤسسات الفلسطينية واصدقاء شعبنا إلى فضح هذا المشروع وأبعاده الاستعمارية الخطيرة على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني.

وطالب رئيس البلدية عبد الكريم الفتاش، رجال الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين والعرب، والجهات الداعمة بالرد على هذا المشروع الاستيطاني، بمشاريع تساهم في تعزيز صمود المواطنين في محافظة سلفيت، وحماية الأرض الفلسطينية، مشيرا إلى استعداد البلدية لتقديم كل التسهيلات والخدمات لاستقبال مثل هذه المشاريع ودعمها بكل السبل.

وقال "نحن اصحاب الأرض الحقيقيون ونحن وشعبنا أولى بإعمارها وتنميتها والحفاظ على هويتها العربية الفلسطينية الضاربة في أعماق التاريخ".