فلسطين أون لاين

​تحدث عن خطة لمواجهتها

زحالقة: شرطة الاحتلال مسؤولة عن تفشي الجريمة في الداخل

...
صورة أرشيفية
الناصرة-غزة/ أحمد المصري:

اتهم النائب العربي السابق في "الكنيست" جمال زحالقة، شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن تفشي الجريمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، كاشفًا عن بعض ملامح خطة مفصلة أعدتها المرجعيات الفلسطينية لمواجهة الجريمة.

وقال زحالقة في تصريح لصحيفة "فلسطين" إنّ أسبابا كثيرة للجريمة في الأراضي الفلسطيني المحتلة عام 48، غير أن تفشيها وازدياد وتيرتها "ليس بريئا"، مشيرًا بإصبع الاتهام إلى شرطة الاحتلال، لعدم قيامها بما هو لازم للقبض على المجرمين ومحاسبتهم.

وأضاف: "نحن نعرف أي جريمة بلا عقاب، هي ضوء أخضر للجريمة التي تليها، وهو ما يحدث تمامًا، القتلة يلوذون بالفرار، والشرطة لا تقوم بالواجب وما هو لازم للقبض عليهم، وهكذا تتفاقم الجريمة".

وشدد زحالقة على أن المجرمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 "يشعرون بثقة كاملة في النفس، حيث إمكانية القبض عليهم ضئيلة جدًا، بما يؤكد تقاعس شرطة الاحتلال في ذلك، ويجعلها شريكة في الجريمة".

وأوضح أنه وبحكم التجربة "لا تقابل شرطة الاحتلال الجرائم بأي دور قانوني، في دلالة على أن الأمر لا يعنيها كثيرًا"، لافتًا إلى أن 15% فقط من منفذي الجرائم المجرمين في الأراضي المحتلة عام 48، وفي مقابل فإن هذه تتضاعف إلى نحو 80 إلى 90% عندما تحدث الجرائم في "الوسط اليهودي".

ونبه زحالقة إلى أنّ شرطة وأجهزة أمن الاحتلال استطاعت أن تسحق كل منظمات الجريمة بين اليهود، وأبقت على المنظمات عينها في الأراضي المحتلة عام 48، رغم ما تتمتع من إمكانيات وقدرات.

وأكمل: "ثمة علامة استفهام كبيرة واضحة وضوح الشمس، تستطيع الشرطة الإسرائيلية منع الجرائم والقبض على منفذيها لكنها تتعامل مع القضية ببطء وبلا جهد حقيقي وهو ما يجعلهم شركاء في الجريمة"، عادًا هذه السياسة جزءا من التوجه الإسرائيلي الرسمي العام، المغلف بالعنصرية.

وكشف زحالقة عن برنامج وخطة مفصلة تقف على رأسها الهيئات والمرجعيات الفلسطينية في الداخل المحتل، للتعامل مع الجريمة واستنهاض دور السلطات المحلية ورجال التعليم والدين وفئات المجتمع.

كما أفاد بأن إضرابًا عامًا عن الطعام سيتم تنفيذه الأسبوع القادم من قبل نخب وأفراد المجتمع أمام مكاتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الضغط على السلطات للتعامل بمسؤولية مع الجريمة.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل إلى 77 بمقتل الشاب غاوي أول أمس منذ بداية العام الجاري، من بينهم 11 امرأة، فيما عمّت ارجاء المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة عام 48 الأسبوع الماضي سلسلة فعاليات غاضبة نبذًا للمجرمين وضد العنف بالسلاح، واحتجاجًا على تقاعس شرطة الاحتلال عن كشف الجرائم والتعامل معها بجدية.