أكد تقرير فلسطيني أن ما تسمى "الخطة الخمسية" الاحتلالية تخدم التهويد والأسرلة، وتعمق الاستيطان في مدينة القدس المحتلة.

وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن (المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان)، إلى أن مخططات التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان في شرق القدس تسير بالتوازي مع مخططات استيطانية واسعة وغير مسبوقة في بقية محافظات الضفة.

وصدَّقت حكومة المستوطنين الفاشية، الأسبوع الماضي، على ما تسمى "الخطة الخمسية" بزعم "تطوير شرق القدس للأعوام 2024-2028" التي قدمها "وزير القدس والتقاليد" المتطرف مئير باروش، بقيمة ثلاثة مليارات ومائتيْ مليون شيقل، فضلًا عن ميزانية بقيمة نصف مليار شيقل من أجل مشروع ما يسمى "الحوض المقدس" للتهويد، وتعزيز الاستيطان في القدس القديمة.

اقرأ أيضاً: تقرير "الخطة الخمسية".. إحكام السيطرة على القدس بعباءة "التطوير"

وأشار التقرير إلى أن "الخطة الخمسية" سبق أن ناقشتها حكومة الاحتلال في الاجتماع الذي عقدته في مايو/أيار الماضي داخل أنفاق أسفل حائط البراق بمناسبة احتلال الجزء الشرقي لمدينة القدس، واتخذت فيه سلسلة من القرارات لتمويل مشاريع استيطانية واسعة وجمعيّات استيطانية في القدس.

وبحسب قرار حكومة المستوطنين، تشمل الخطة الخمسية "استثمارات" في قطاعات مختلفة منها: التربية والتعليم بقيمة 800 مليون شيقل وظيفته الأبرز أسرلة وتهويد المناهج التعليمية، وقطاع التوظيف في التنمية الاقتصادية بقيمة 506 ملايين شيقل "لدمج الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي"، وقطاع البنية التحتية بقيمة 833 مليون شيقل "للدمج العمراني" بين شرقي وغربي المدينة بما يعزز الزحف الاستيطاني.

وقطاع "التخطيط القانوني وتصميم المباني العامة" بقيمة 132 مليون شيقل لاستكمال سرقة ونهب الأراضي وتسجيلها كأملاك غائبين أو بأسماء ملاك يهود مزعومين، وجمعيات استيطانية، وقطاع خدمات المقيمين بقيمة 900 مليون شيقل لتوسيع السيطرة المجتمعية على المقدسيين إلى جانب السيطرة الأمنية بزيادة عدد أفراد الشرطة ومفتشي البلدية وإضافة كاميرات مراقبة وإنشاء مراكز أخرى للشرطة. 

وفنَّد التقرير التزام حكومة الاحتلال في هذه الخطة ببناء 2000 شقة للفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة سنويًا، مؤكدًا أن هذا "التزام قديم وكاذب… إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الخطة الخمسية السابقة وسياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين التي لا تتوقف". 

واستدل التقرير بمثال آخر، وهو التوسع في النشاطات الاستيطانية كخطة موازية، إذ سجل النصف الأول من العام الجاري أرقامًا قياسية على مستوى عدد الوحدات الاستيطانية التي روّج لها في مرحلة هي الأخيرة من عملية المصادقة على بناء مشاريع استيطانية وذلك ببناء 12855 وحدة استيطانية في الضفة والقدس.

وحدات استيطانية

وذكر أن نصيب شرق القدس من هذه الوحدات الاستيطانية بلغ 7082 وحدة استيطانية جديدة. 

واستدل أيضًا بمُصادقة حكومة الاحتلال على تخصيص 230 مليون شيقل لاستكمال الطريق الأميركي أو ما يعرف بالطريق الدائري الشرقي في القدس المحتلة ضمن مشاريع المواصلات التي شملتها "الخطة الخمسية". 

وأشار التقرير إلى أن مخططات التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان في شرق القدس تسير بالتوازي مع مخططات استيطانية واسعة وغير مسبوقة في بقية محافظات الضفة.

وأنجز قادة المستوطنين في مستوطنات الضفة مخططًا يقضي برفع عدد المستوطنين في شمال الضفة من نحو 170 ألف مستوطن إلى نحو مليون مستوطن في مستوطنات نابلس، وطولكرم، وقلقيلية، وسلفيت، باعتبارها مجالًا حيويًا للتوسع الاستيطاني.

ويعكف وزير المالية في حكومة المستوطنين الفاشية بتسلئيل سموتريتش على إعداد خطة لشرعنة 155 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة مستخدمًا سيطرته على وزارة المالية وما تسمى "الإدارة المدنية" لتنفيذ خطته.

خطة سموتريتش

وبدأ سموتريتش خطته بنحو 14 بؤرة استيطانية غير قانونية، خمسة منها تصنف باعتبارها مستوطنات رعوية وهي في واقع الأمر بؤر تؤوي مستوطنين إرهابيين بالدرجة الأولى، قامت على تهجير عدد من التجمعات البدوية منها عين سامية، والقبون، والمرج، والبقعة، وراس التين.

وتركز خطة سموتريتش في الوقت الراهن على البؤر الاستيطانية في شمال الضفة الغربية ووسطها قبل الانتقال إلى مناطق الخليل (مسافر يطا)، والأغوار حيث البادية الفلسطينية. وتتضمن الخطة تخصيص مئات الملايين من الشواقل لتمويل البؤر الاستيطانية إضافة إلى بناء طرق وصول إليها، وربطها بشبكات الكهرباء والمياه. 

وبالطريقة نفسها التي يُتحايل فيها بتشريع بؤر استيطانية غير مرخصة، حسب قانون الاحتلال، تنوي حكومة الاحتلال الإعلان عن إضفاء الشرعية على مستوطنتين جديدتين في برية القدس، هما "نوفي فرات" و"ألون"، وتخصيص مئات ملايين الشواقل لهما.