طالب معلمون رئيس الحكومة في الضفة محمد اشتية، بتنفيذ "الاتفاق الموقع" مع "حراك المعلمين" لتلبية حقوقهم القانونية، وذلك قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

وحمّل هؤلاء "اشتية" مسؤولية تعثر بدء العام الدراسي، والانقلاب على بنود الاتفاق الذي تم برعاية جهات حقوقية وفصائلية وأهلية.

وأعلن "حراك المعلمين"، قبل أيام، رفضه افتتاح العام الدراسي الجديد، بسبب عدم التزام الحكومة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقًا.

وينص الاتفاق الذي وقع في أبريل/ نيسان الماضي على إدخال 10 بالمائة من العلاوة المتفق عليها عام 2022 والبالغة 15 بالمائة إلى موازنة عام 2023، على أن تنفذ بحد أقصى في راتب يناير/ كانون الثاني 2024.

اقرأ أيضاً: معلمو الضفة: سنُصعّد حراكنا حال تنصُّل حكومة اشتية من وعودها

كما تم الاتفاق على تشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين، يكفل لهم حرية الترشح للانتخابات، في مدة أقصاها العاشر من أيلول/ سبتمبر القادم، معتبراً أن عدم تشكيل الاتحاد الديمقراطي، بما يكفل حق الترشح والانتخاب للمعلمين، نقضًا لعموم المبادرة.

وشملت المبادرة أيضًا على عدم تعرض أي معلم أو معلمة لعقوبات مستقبلية، وإلغاء جميع الخصومات والعقوبات التي صدرت بحق من شارك فيها فورًا.

وأوضح المعلم علاء القواسمة من رام الله أن تجاهل "اشتية" للاتفاق سيدفع "حراك المعلمين" للبدء بخطوات احتجاجية نقابية؛ من أجل إجباره على تنفيذ بنود الاتفاق.

وقال: إنه إزاء تجاهل حكومة اشتية هذا الاتفاق "فلن يفتتح المعلمون العام الدراسي، إلا بتحقيق كل مطالبهم".

وشدد القواسمة على ضرورة استمرار إضراب المعلمين منذ بداية العام حتى تنفيذ "اشتية" بنود الاتفاق ودون الركون للوساطات المجتمعية أو الوعودات. 

وبحسب المعلم جمال دويكات من الخليل فإن أولى خطوات "حراك المعلمين" ستبدأ بإضراب عام في جميع المدارس الحكومية بالضفة. 

وقال دويكات: إن "حراك المعلمين يستند بخطواته على تأييد أولياء الأمور لخطواتهم القانونية والمشروعة"، معربًا عن أمله بالتزام "اشتية" بالاتفاق و"إنقاذ" العام الدراسي.

ورأى المعلم صامد صنوبر أن "الإضراب ليس هدفًا بحد ذاته، بل إن الهدف هو تحقيق المطالب المشروعة".

وقال: "إذا قدمت حكومة اشتية خطوة.. فسيقدم المعلمون خطوتين"، نافيًا في ذات الوقت أن يكون الحراك "مسيسا".

وأضاف صنوبر: "الحراك ليس مسيسًا، وليس موجهًا ضد شخصية أو وزارة، بل هدفه تلبية حقوق المعلمين". 

بدوره، عبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة عن تأييده لمطالب المعلمين "العادلة"، منبهًا على أن "القانون الأساسي الفلسطيني يجيز الإضرابات النقابية لتحقيق مطالب عادلة". 

وقال: "في كل دول العالم المتحضرة تجري الإضرابات لتحقيق مطالب مشروعة ضمن القانون، ومطالب المعلمين مشروعة وليست تعجيزية". 

وشدد خريشة على ضرورة احترام الحكومة للمعلم ومكانته، والعمل على تجويد العملية التعليمية وتطويرها، بدلًا من الانشغال بقضايا وأزمات ثانوية.

ومن المقرر أن تفتتح وزارة التربية والتعليم في الضفة، العام الدراسي الجديد بتاريخ 15 آب/ أغسطس الحالي، على أن يبدأ دوام الطلاب بتاريخ 19 من ذات الشهر. 

وتُجمع مجالس أولياء الأمور، على صحة وأهمية مطالب المعلمين بشقيها المالي والنقابي.