يخوض أسرى إداريون في سجون الاحتلال معركة حاسمة ضد سياسة الاعتقال الإداري، إذ لا تقتصر معاناتهم على الزج بهم خلف قضبان السجون والمعتقلات الإسرائيلية وحرمانهم من ذويهم، بل تمتد لتصل إلى تجديد اعتقالهم أشهرًا وسنوات.

لكن الأكثر إيلامًا لهؤلاء الأسرى، والذي يدفعهم لخوض معارك بأمعائهم الخاوية؛ هو استمرار اعتقالهم دون تهمة أو محاكمة، اعتمادًا على ما يسمى بـ"الملف والأدلة السرية" لدى مخابرات الاحتلال، حيث لا يسمح للأسير أو محاميه الاطلاع عليها.

وتستند إجراءات الاعتقال الإداري التي تطبقها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المادة (111) من "أنظمة الدفاع" لحالة الطوارئ التي فرضتها سلطات الانتداب البريطاني في سبتمبر/ أيلول عام 1945.

واستخدم الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة بشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

مقابل ذلك أصبح الإضراب المفتوح أحد أقوى الأسلحة التي يملكها الأسرى الإداريين ضد هذه السياسة التي لا تتبعها أي سلطة في العالم سوى (إسرائيل)، بعدما ضربت بعرض الحائط الجهود القانونية والحقوقية كافة لإنهاء هذه السياسة.

ويواصل 5 أسرى إداريين في سجني "نفحة" و"النقب" الصحراوييْن إضرابهم عن الطعام؛ رفضًا لاعتقالهم الإداري منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، وهم: سيف قاسم حمدان، وأسامة ماهر خليل، وقصي جمال خضر، وصالح رأفت ربايعة، وكايد الفسفوس.

اقرأ أيضاً: تقرير "الأمعاء الخاوية".. سلاح ينتقل من سجون الاحتلال إلى "مسالخ السلطة" لنيل الحرية

وفي الأشهر والسنوات الماضية خاض العديد من الأسرى الإداريين العديد من المعارك انتصروا فيها على إرادة السجان.

من بين هؤلاء الصحفي محمد القيق الذي خاض إضرابًا عن الطعام 95 يومًا، انتهى بتحقيق مطلب عدم تمديد اعتقاله، وأفرج عنه يوم 19 مايو/ أيار 2016.

كذلك خاض الأسير خليل عواودة إضرابًا مفتوحًا عن الطعام السنة الماضية، امتد أكثر من 150 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.

كما خاض الأسير ماهر الأخرس الذي بدأ في 27 يوليو 2020 إضرابًا عن الطعام استمر 103 أيام، انتهى بالإفراج عنه في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني من ذات العام.

ويعدّ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشهيد خضر عدنان، من أشهر الشخصيات التي خاضت معارك ضد الاعتقال الإداري، بل إنه يعد مفجر معارك الإضرابات ضد هذه السياسة، خاصة أنه خاض سلسلة إضرابات بدأ أولها في 1998 عندما اعتقل لأول مرة، وأمضى في السجن 10 أيام مضربًا عن الطعام.

وبحلول نهاية عام 2011 وبداية 2012 دخل عدنان في إضراب استمر 65 يومًا ضد اعتقاله الإداري، وتمكن من انتزاع قرار بالإفراج عنه، وكذلك في 2015 خاض إضرابًا عن الطعام استمر 58 يومًا.

وبحلول عام 2018 أضرب القيادي عدنان 54 يومًا، وفي 2021 خاض إضرابًا استمر 25 يومًا، وفي 2023 خاض أيضًا إضرابًا منذ اعتقاله في 5 فبراير/ شباط، واستمر حتى اغتياله في سجون الاحتلال يوم 2 مايو/ أيار الماضي.

وسيلة انتقامية

بدوره وصف الناطق باسم نادي الأسير عبد الله زغاري، الاعتقال الإداري بـ"السياسة الظالمة والمجحفة بحق الأسرى الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يعدُّها "إستراتيجية ووسيلة عقابية انتقامية بحق المواطنين، ومعظمهم نشطاء سياسيون على اختلاف فئاتهم العمرية".

وذكر زغاري لصحيفة "فلسطين"، أن هذه السياسة العنصرية التي تطال آلاف المواطنين، تدفع الأسرى الإداريين للتفكير بشكل دائم واتخاذ خطوات تصعيدية ضدها ولتحقيق حريتهم.

وأشار إلى أن الاحتلال رفع وتيرة الاعتقالات الإدارية، إذ تجاوز عددهم حاليًّا في سجون الاحتلال 1200 أسير، غالبيتهم محررون أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان، واستهدفهم الاعتقال الإداري مرات عديدة.

ونبَّه على أن الأسرى الإداريين يريدون الضغط على إدارة سجون الاحتلال، وإرباكها؛ في محاولة منهم لوضع حد لهذا النوع من الاعتقال، مشددًا على ضرورة أن يتوحد أبناء شعبنا خلف نضال الأسرى من أجل الحرية.

وأظهرت معطيات أوردتها منظمات حقوقية إسرائيلية أن عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريًّا في سجون الاحتلال حاليًّا هو الأعلى منذ أن بدأت هذه المنظمات جمع بيانات شهرية عن الاعتقال الإداري عام 2001.