تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي جهودها لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا منذ احتلالها لمدينة القدس في عامي 1948 و1967، وتستخدم أذرعها الأمنية والاستيطانية لتحقيق هذا الهدف بالعدوان وانتهاك حرمة المسجد.

وتؤمن سلطات الاحتلال المستوطنين الذين ينتهكون حقوق الفلسطينيين ويؤدون طقوسهم التلمودية داخل المسجد، في الوقت نفسه تقيد دخول المصلين والمقدسيين إلى المسجد الأقصى، وتمارس الاعتقالات والإبعاد ضدهم.

محاولات التقسيم

تاريخيًا، بدأت سلطات الاحتلال إجراءات تقسيم المسجد الأقصى منذ احتلالها كامل القدس في عام 1967. فدمرت حي المغاربة القريب من حائط البراق في الجانب الغربي للمسجد، واستولت على باب المغاربة وحوَّلته إلى مدخل للجنود والمستوطنين.

في عام 1969، اقتحم متطرف أسترالي المسجد وأشعل النار في المصلى القبلي في سلسلة من الانتهاكات التي نفذتها سلطات الاحتلال، بهدف طمس الهوية الإسلامية للقدس.

اقرأ المزيد: "لن يقسم".. حملة إلكترونية لتكثيف الرباط في الأقصى لمواجهة مخاطر تقسيمه

تلت ذلك سلسلة من الحفريات تحت المسجد بزعم البحث عن آثار هيكل ثانٍ، واستمرت هذه الحفريات على مدار 10 مراحل حتى عام 2000.

وفي وقت لاحق، اقتحم الجنرال الإسرائيلي مردخاي جور المسجد مع جنوده ورفع علم كيان الاحتلال فوق قبة الصخرة وحرق المصاحف، واستوى أيضًا على مفاتيح أبواب المسجد ما أدى إلى إغلاقه لمدة أسبوع ومنع الصلاة فيه. ولم يرفع الآذان إلا بعد استعادة مفاتيح الأقصى من الأوقاف الأردنية، باستثناء مفتاح باب المغاربة الذي يُستخدم الآن لاقتحامات المستوطنين.

وفقًا للمراجع التاريخية المذكورة، منذ تولي الأردن إدارة الأوقاف وشؤون المسجد الأقصى، حددت فترات زمنية محددة لدخول السياح الأجانب إلى المسجد، تتضمن فترتين صباحية ومسائية، وقد استغلت سلطات الاحتلال هذه الفترات للسماح بدخول المستوطنين وأداء طقوسهم التلمودية في المسجد.

في عام 1976، قررت قاضية في محكمة الاحتلال المركزية منح اليهود "الحق" في أداء طقوسهم داخل المسجد، وفي عام 1986، توصلت مجموعة من الحاخامات اليهود إلى قرار نهائي بالسماح لليهود بأداء الطقوس في الأقصى، وفي عام 1989، سمحت شرطة الاحتلال رسميًا لأول مرة بإقامة صلوات "للمتدينين" اليهود على أبواب المسجد.

وفي عام 1990، أمر الحاخام لوبافيتشير مناحم شنيرسون أتباعه بتنظيم احتفالات في الحرم القدسي، وفي هذا السياق، كانت جماعة "المؤمنون بجبل الهيكل" تخطط لبناء "الهيكل الثالث" على أرض المسجد، ونتيجة لذلك، نشبت مظاهرات ومواجهات قتلت فيها قوات الاحتلال أكثر من 20 فلسطينيًا وأصابت أكثر من 150 آخرين.

وتلقى مخططات حكومة الاحتلال والمستوطنين عادة احتجاجًا ورفضًا واسعًا من الفلسطينيين، وقد تصاعدت إلى مواجهات ومعارك، مثل معركة "سيف القدس" التي خاضتها فصائل المقاومة في غزة، بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مايو 2021.

مخطط هاليفي

من جهته، أفاد نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، أن آخر مشاريع تقسيم الأقصى قدم في "الكنيست" بالنائب عن حزب "الليكود" الحاكم عميت هاليفي، للاستيلاء على 8 دونمات من مساحة المسجد الأقصى وتخصيصها للمستوطنين.

وأكد بكيرات، لصحيفة "فلسطين"، أن تقديم المشروع في "الكنيست" يعكس الخطر الذي يتهدد المسجد الأقصى، وذلك في ظل المساعي الإسرائيلية لتحقيق حرية كاملة للمستوطنين لاقتحام المسجد من جميع الأبواب.

وحذر بكيرات من مشروع هاليفي الذي يهدف إلى إنهاء الوصاية الأردنية الهاشمية والأوقاف الإسلامية، وهو الأمر الذي طالب به سابقًا أفيغدور ليبرمان في مشروع قانون قدمه للكنيست في عام 2014.

كما أشار إلى أن حكومة المستوطنين الفاشية تسعى جاهدة لتقسيم المسجد الأقصى على غرار ما حدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات، أن مساعي الاحتلال لتهويد الأقصى وتقسيمه تهدف إلى إخراجه من قدسيته الإسلامية كحق حصري ديني للمسلمين دون غيرهم.

وبين عبيدات في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن "الجماعات التلمودية والتوراتية أصبحت توظف الأعياد اليهودية وما تُعرف بالمناسبات القومية وأي فرصة تتوفر لها كي تغير من تعريف القدس والأقصى في أذهان وعقول الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وحتى توصل رسالة لهم مفادها بأن صلواتهم واعتكافهم في الأقصى ليست حقًا ربانيًا، بل بإرادة المحتل وبالطريقة والشكل الذي يقرره هو دون غيره".

وأضاف أن الوضع الحالي يتجاوز جميع الخطوط الحمراء والصفراء والخضراء، ما يعكس خطورة الوضع القائم والتهديدات التي يواجهها المسجد الأقصى.