استبعد محللان مختصان في الشأن الفلسطيني أن تقدم قيادة السلطة في رام الله على قرار حل السلطة الفلسطينية بالنظر إلى حجم "المصالح" العائد عليهم من وراء بقائها، فضلًا عن أن مثل هذا القرار يتطلب أولًا موافقة الاحتلال الإسرائيلي.

المحللان اعتبرا أن قرار حل السلطة ممكن لكنهما اختلفا على مرجعيته، فمنهما من اعتبر أن المرجعية تعود إلى الاحتلال الإسرائيلي وجملة الاتفاقيات التي كبل بها السلطة، بينما رأى آخر أنها سبيل رئيس السلطة محمود عباس للتفرد بالقرار والتخلص من شراكة المجلس التشريعي وحكومة رامي الحمد الله.

وكانت صحيفة الحياة اللندنية نقلت الأسبوع الماضي، عن مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية أن رئيس السلطة محمود عباس يدرس حالياً خيارات سياسية وديبلوماسية عدة، من بينها التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة.

واوضحت أن من بين الخيارات أيضاً حل السلطة الفلسطينية، بما فيها الحكومة والمجلس التشريعي وغيرها، وإعادة كل السلطات والصلاحيات التي تتمتع بها السلطة وتمارسها الى منظمة التحرير الفلسطينية، خصوصاً لجنتها التنفيذية التي قد تصبح المرجعية التنفيذية الوحيدة.

واضافت المصادر أن السلطة قررت تفعيل خيار اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية، التي سيلتقي وفد منها مع المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا اليوم في مقرها في مدينة لاهاي.

عوامل هدم

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، عبد الستار قاسم، أن ما ذكرته صحيفة الحياة اللندنية ليس له مؤشرات سياسية ولا ميدانية على أرض الواقع، مؤكدًا تمسك السلطة بمربع الحكم وعدم رغبتها في مغادرته.

وقال في حديث لصحيفة "فلسطين": "هناك أشخاص في السلطة تربطهم مصالح بضرورة وجودها، فضلاً عن أنهم ومصالحهم مرتبطون بالاحتلال الإسرائيلي"، وتساءل: "هل من الممكن أن يقبل هؤلاء بالتسبب لأنفسهم بضرر كبير جدا متمثلاً بحل السلطة؟!".

وتابع: "أستبعد ذلك كما أستبعد أن تكون لديهم القدرة على حل السلطة، وفي تقديري فإنهم لا يستطيعون حل السلطة دون الرجوع إلى الاحتلال الإسرائيلي وأخذ موافقته"، شارحاً أن هذا القرار يترتب عليه أن تتخذ (إسرائيل) تدابير حتى تبقى الأمور الإدارية بالضفة الغربية سلسة.

وفي معرض رده على سؤال "فلسطين" حول سبب تكرار التلويح بحل السلطة وما مستقبل القضية الفلسطينية، قال: "إذا غابت السلطة الفلسطينية فهذا أفضل للقضية الفلسطينية، لأن السلطة هي أحد عوامل هدم مكانة القضية ولم تحسن من أوضاعها طيلة سنوات عمرها، بل أساءت لها خاصة فيما بتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني".

وأضاف: "إن البناء والالتزام الوطني ضَعُف والهم الشخصي تغلب على الهم الوطني لدى أغلب الناس"، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي هو من سيقرر حل السلطة والتي لا يمكن اللجوء إلى حلها دون وجود بديل إداري.

وعلق على نقل صلاحيات السلطة إلى منظمة التحرير بقوله: "المنظمة انتهت وغير موجودة، والموجود منها الآن غير شرعي، وغير شامل للكل الفلسطيني، وتحتاج إلى إعادة بناء من جديد حتى تعبر عن الفلسطينيين".

ملهاة جديدة

بينما يرى كمال علاونة الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشؤون الفلسطينية، أن حل السلطة يضع الفلسطينيين أمام عدة خيارات سواء على الصعيد الفلسطيني أو على صعيد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في حديث لصحيفة "فلسطين": "أما على الصعيد الفلسطيني فإن منظمة التحرير التي تأسست عام 1964، هي التي قامت بتأسيس السلطة عام 1994، بناء على اتفاقات أوسلو بين المنظمة والاحتلال الإسرائيلي عام 1993".

وتابع: "صادق المجلس الوطني الفلسطيني على إنشائها، وعندما يتم حل السلطة هذا يعني العودة إلى المربع الأول ما قبل مؤتمر مدريد 1991"، موضحاً أن هذا يعني أن أفق التفاوض انقطع ويجب أن يبدأ من جديد على جميع القضايا بما فيها تلك التي استثنتها أوسلو.

وأشار إلى 130 دولة تعترف بمنظمة التحرير وأن السلطة هي بمثابة ابنة لهذه المنظمة، شارحاً أن نقل صلاحيات السلطة إلى منظمة التحرير يعني إلغاء الازدواجية ما بين الهيكلين السياسيين الفلسطينيين (السلطة والمنظمة).

وبين أن منظمة التحرير في الوقت الراهن ليس لها وجود سوى إعلامي ومن خلال مكتبها الرئيس في رام الله فقط، مؤكداً أنه من الناحية السياسية والقانونية يجوز للمنظمة أن تلغي السلطة الفلسطينية.

وقال: "إن صاحب القرار بحل السلطة هو المجلس المركزي الفلسطيني، وهذا القرار يترتب عليه، عودة الأمور إلى المنظمة أي تبقى الوزارات ولكن بمسميات أخرى ضمن دوائر منظمة التحرير، وبالتالي ستلغى حكومة الحمد الله والمجلس التشريعي، لتنتقل جميع الصلاحيات للرئيس".

وأردف قائلاً: "مؤسسات المنظمة يمكن أن تقوم بدور السلطة لا سيما اللجنة التنفيذية وهي أعلى هيئة، ومن ثم يأتي المجلس الوطني، ثم المجلس المركزي الفلسطيني وهو وسيط بين المؤسستين السابقتين".

وشدد أنه في حال إلغاء السلطة فإن سيتم تعزيز حالة الانقسام وسينتج عنه حالة فراغ قانوني في قطاع غزة تحديداً، فلن يكون هناك مجلس تشريعي ونواب سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا توجد لجنة إدارية في قطاع غزة".

واستطرد: "بالنسبة للرئيس عباس فإن هذه الخطوة تضرب عصفورين بحجر واحد فهي من جهة تعيد المفاوضات إلى نقطة البداية ما قبل مدريد، كما أنه ستسحب الغطاء من تحت أرجل حركة حماس في قطاع غزة، من خلال إلغاء المجلس التشريعي الذي تشكل فيه أغلبية"، وفق تقديره.

وشدد على ضرورة ضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمنظمة قبل حل السلطة حتى تشاركا في الإطار القيادي للمنظمة وبالتالي في إدارتها للمهام الجديدة.

وقال: "وإلا فنحن في غنى عن ملهاة جديدة تشغلنا عن معركة التحرير وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف وليس (القدس الشرقية)، مع ضرورة التوصل إلى حل في جميع قضايا الحل النهائي والقضايا المصيرية".