قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر: إن خطة وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال القادمة "إيتمار بن غفير" ضد الأسرى الفلسطينيين، تقود إلى تصعيد الأوضاع في السجون.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طالب "بن غفير"، رئيس حكومة الاحتلال المُكلّف بنيامين نتنياهو بـ"تشديد ظروف حبس الأسرى وتصعيدها، وإلغاء حبس الأسرى على الأساس التنظيمي، وإلغاء صفة الناطق باسم الأسرى".

اقرأ أيضاً: "الأسرى": لن نكون لقمة سائغة للأحزاب الصهيونية

وسبق أن كشفت وسائل إعلام عبرية، أن النائب اليميني في "الكنيست"، ينوي اقتراح قانون، ينص على "إصدار أحكام بالإعدام على المقاومين والأسرى الفلسطينيين".

وقال أبو بكر، لصحيفة "فلسطين": "إن سلطات الاحتلال بدأت بتطبيق خطة بن غفير، لإعدام الأسرى، من خلال تنفيذ الإعدامات اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتجنب اعتقالهم".

وأضاف: "إن أوضاع الأسرى مأساوية وتزداد يومًا بعد آخر في ظل زيادة الهجمة الممارسة بحقهم، وتعمد إدارة السجون انتهاج سياسة القمع والتنكيل ضدهم انسجامًا مع خطة بن غفير الداعية لتضييق الخناق عليهم".

وحذر من استفراد إدارة السجون بالأسرى في ظل ارتفاع وتيرة التصريحات العنصرية الإسرائيلية الداعية لإعدامهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأسرى سيتصدون لأي محاولات للنيل منهم.

وأضاف أن الأسرى "سيفشلون كل المؤامرات العنصرية الرامية لقتلهم، كما أفشلوا سابقاتها ولن يسمحوا بالمساس بحقوقهم داخل المعتقلات".

ارتفاع أعداد المرضى

وفي ذات السياق، أكد أبو بكر، ارتفاع أعداد الأسرى المرضى داخل السجون، وتسجيل حالات مرضية جديدة مصابة بالسرطان والفشل الكلوي والقلب وضغط الدم والسكري.

وقال: "بداية العام الجاري كان هناك 8 حالات مصابة بالسرطان لكن الرقم وصل لحد اللحظة إلى 25 حالة"، مرجعًا ذلك إلى مواصلة إدارة السجون سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى وعدم إجراء فحوصات دورية أو تقديم العلاج والرعاية الصحية المناسبتين لهم.

وأشار إلى أن الحالات المرضية في السجون في تصاعد مستمر، داعيًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود وكل المؤسسات المعنية إلى الضغط على إدارة السجون والسماح لهم بالاطلاع على أوضاعهم الصحية وإجراء فحوصات دورية للأسرى المرضى.

وبيّن أن 25 أسيرًا يعانون الإصابة بالسرطان، و11 أسيرًا يعانون الفشل الكلوي، و8 أسرى مقعدون و40 يعانون أمراضًا خطيرة، وأكثر من 500 أسير يعانون أمراضًا مختلفة.

وعن الأسرى الإداريين، أشار إلى ارتفاع ملحوظ في أعدادهم خلال الفترة الماضية.

وقال أبو بكر: "أعداد الإداريين حاليًّا فاقت ضعف العدد بداية العام مقارنة مع ما وصل إليه عددهم الآن والذي بلغ نحو 900 أسير إداري بينهم 3 أسيرات منهن قاصرتان"، لافتًا الانتباه إلى وجود تصاعد لافت بعدد المعتقلين الإداريين في القدس واستهداف الأطفال والفتيات القاصرات.

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري لكونه يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستبدأ حملة خارجية وزيارات خلال الفترة المقبلة لدول أوروبية وعربية، لفضح هذه السياسة بحقهم.

وتعتقل سلطات الاحتلال سنويًّا مئات الفلسطينيين وتحولهم للاعتقال الإداري وتزج بهم في السجون دون أي محاكمة أو توجيه أي تهم لهم.

وفي أغلب الأحيان لا يعرف الأسرى ما هي التهم الموجهة إليهم أصلاً، وقد يستمر اعتقالهم أشهرًا.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال نحو 4800 أسير بينهم 160 طفلًا و32 سيدة، و900 معتقل إداري، و700 أسير مريض، موزعين على ٢٥ سجنًا ومركز توقيف، وفق أبو بكر.