بالكاد يستطيع قسام حمايل، عضو مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت الكلام بعد الإفراج عنه من سجون السلطة في رام الله.

يبدو حمايل (23 عامًا)، منهكًا جدًّا، وهو الآن يخضع للعلاج منذ إطلاق سراحه، أول من أمس، بعد اعتقال استمر 135 يومًا، قضى منها 44 يومًا مضربًا عن الطعام.

اقرأ أيضاً: بالفيديو أمن السلطة يفرج عن المعتقل السياسي قسام حمايل

واعتقلت مخابرات السلطة حمايل، وهو من سكان قرية كفر مالك بمدينة رام الله، بسبب نشاطه في الكتلة الإسلامية، ضمن سياستها المستمرة في ملاحقة نشطاء وكوادر الكتلة.

وعبَّر حمايل عن استنكاره الشديد لاستمرار عمليات الاعتقال السياسي التي تطال عددا لا بأس به من طلبة الجامعات، من عدة أطر طلابية، وخاصة الكتلة الإسلامية.

وبيَّن أنه فور اعتقال عناصر مخابرات السلطة له، أخضعوه للتحقيق في مركز مخصص لذلك في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يتم تحويله إلى سجن بيتونيا.

ونبَّه إلى أن استمرار اعتقاله، ومحاولة تلفيق تهم جنائية له، دفعاه إلى إعلان إضرابه عن الطعام والشراب، واستمر في ذلك 44 يومًا، قبل أن يطلق سراحه.

وبين أن مدة الإضراب الطويلة تركت تداعيات سلبية على وضعه الصحي، وجعلته لا يقدر على الحركة إلا بمساعدة آخر، وهذا ما يظهره الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضاً: تدهور خطير في الوضع الصحي للمعتقل السياسي الطالب قسام حمايل

يدرس حمايل تخصص علوم حاسوب في جامعة بيرزيت منذ 5 سنوات، وقد تعرض للاعتقال السياسي من أجهزة أمن السلطة، وهو محرر من سجون الاحتلال أمضى قرابة سنتين خلف القضبان، وقد تسبب اعتقاله عند السلطة والاحتلال في تأخير إنهاء دراسته الجامعية.

وأكد أنه خلال اعتقاله الأخير، الذي استمر قرابة 5 أشهر، تعرض لظروف اعتقال صعبة شملت التعذيب والإهانة.

ولفت إلى أنه تعرض لضرب شديد على جهة الأذن، الأمر الذي ألحق به تداعيات صحية خطيرة، ونتج عنه التهابات حادة دفعت السلطة للإفراج عنه، إضافة إلى ضعف عام في عضلات الساق اليسرى بسبب عمليات التعذيب والضرب المبرح عليها.

وتابع: استخدم المحققون من جهاز المخابرات، أسلوب الشبح، ووضعية القرفصاء، في أثناء التحقيق، وكل هذا دون مبرر.

واستنكر حمايل الحملات الإعلامية التي رافقت اعتقاله لدى مخابرات السلطة، وذلك ضمن سياسة السلطة في ملاحقة نشطاء وكوادر الكتل الطلابية والفصائل الوطنية والإسلامية.

اعتقالات وتعذيب

بدوره أكد مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة، ارتفاع نسبة الاعتقالات السياسية والتعذيب في سجون السلطة.

وأضاف كراجة في بيان مكتوب، تلقت "فلسطين" نسخة عنه، أمس أن 2022 سجل زيادة واضحة في الاعتقالات السياسية، وشهد عدم تنفيذ قرارات الإفراج القضائية والتوقيف على ذمة "المحافظ".

وأشار إلى أن المجموعة رصدت خلال 2022، تجاوزات جديدة في موضوع الاعتقال السياسي، ترتبط بارتفاع وتيرة اعتقال النساء والقامات الوطنية، ولا سيما منذ اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، في مايو/ أيار 2021.

ووفق كراجة، فقد تمَّ تسجيل 600 حالة اعتقال سياسي من قبل أجهزة أمن السلطة بالضفة منذ بداية 2022، مبينًا أن مجموعته الحقوقية تابعت حوالي 380- 400 منهم.

ولفت كراجة إلى أن التقارير الحقوقية التي سلطت الضوء على موضوع تعذيب المعتقلين في سجون السلطة، وكان آخرها التقرير الصادر عن "محامون من أجل العدالة" و"هيومن رايتس ووتش"، الذي تمَّ تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب.

وأشار إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر قبل أيام، بشأن التعذيب في سجون السلطة، موضحًا أن مجموعة "محامون من أجل العدالة" حصلت على الكثير من الشهادات بشأن التعذيب وسوء المعاملة داخل المقرات الأمنية وخاصة التابعة للمخابرات في رام الله وأريحا.

وذكر كراجة أنه بالرغم من المطالبات الدائمة من "محامون من أجل العدالة" ومؤسسات حقوقية أخرى لفتح تحقيق بهذه "الادعاءات"، فإنه لا يتم التحقيق سوى في حالات قليلة جدًا.