أدانت مصر، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن إدارة معبر رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدةً أنها تهدف إلى تغطية انتهاكات تل أبيب بحق الفلسطينيين بالقطاع.
وأعربت الخارجية المصرية في بيان لها عن "استهجانها للتصريحات التي أدلى بها نتنياهو، والتي تتضمن ادعاءات وتضليلا متعمدا ومرفوضا، يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة".
وأوضحت أن "تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين، وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلا عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين".
كما أكدت "رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية"، معربة عن "تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم، رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة".
وفي هذا السياق، شددت "على التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة، والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وكشفت مصادر دبلوماسية عربية، أن قمة عربية طارئة ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة في 27 فبراير/شباط الجاري، لمناقشة سبل مواجهة خطة تهجير وإفراغ قطاع غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصياغة موقف عربي موحد يدعم مصر والأردن إزاء الضغوط المتوقعة.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر، لم تسمها، أن القمة ستناقش أيضا الأوضاع الإنسانية ومستقبل القطاع ومجمل تطورات القضية الفلسطينية، مبينا أن الموعد المقترح للقمة يتزامن مع انعقاد الدورة 164 للمجلس الوزاري العربي.
وتأتي تصريحات نتنياهو في الوقت الذي تواصل فيه مصر جهود الوساطة لإكمال اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وإدخال المساعدات الإنسانية، بينما يلوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعودة إلى الإبادة بغزة بين الفينة والأخرى بذريعة إسقاط حكم حركة حماس.
كما تأتي التصريحات بعد أيام من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضًا إقليميًا ودوليًا واسعًا.
