لا تزال أصداء "طوفان الأقصى" تتردد بقوة داخل المجتمع الإسرائيلي، فيما يبدو أن أيام الهدنة استطاعت لفت الانتباه إلى الآثار النفسية التي خلّفها هجوم المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما أعقبه من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة في الداخل الإسرائيلي، الذي يبدو أنه يعاني من "أزمة نفسية عميقة" لن يكون من السهل تجاوزها.

وفي أحدث التقارير، كشفت ما يسمى بـ "مراقب الدولة" الإسرائيلي، متانياهو إنجلمان، أن 38% من المشاركين في استطلاع أجراه مكتب المراقب يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، منذ هجوم السابع منأكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضح التقرير، أن الصدمات النفسية تشمل  الاكتئاب أو القلق بدرجة متوسطة إلى شديدة، مما يشير إلى أن حوالي 3 ملايين شخص من الإسرائيليين البالغين قد تأثروا، بينهم 580 ألفا يعانون من أعراض حادة.

وأشار التقرير إلى، أن المشكلة الكبرى لا تكمن فقط في ارتفاع عدد المصابين، وإنما في عدم قدرة النظام الصحي الإسرائيلي على تقديم العلاج اللازم.

وقال موقع "كالكاليست" العبري: "يقدم تقرير مراقب الدولة بشأن الرعاية الصحية النفسية لضحايا هجمات 7 اكتوبر صورة عن فشل وانهيار أنظمة الصحة النفسية".

فعلى الرغم من الحاجة الملحة، لم يحصل سوى 11% من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من غلاف غزة على أي نوع من الرعاية الصحية النفسية خلال الأشهر الستة التي تلت الحرب. أما الناجون من مهرجان نوفا، فقد عانى معظمهم من اضطرابات نفسية شديدة لكن 24% فقط ممن احتاجوا إلى العلاج تلقوه وأكملوه، ما يعكس فجوة كبيرة في نظام الرعاية النفسية الإسرائيلي.

وانتقد تقرير مراقب الدولة، بشدة وزارة الصحة الإسرائيلية وصناديق التأمين الصحي، مشيرا إلى أنها لم تتواصل استباقيا مع الناجين ولم تبذل جهدا كافيا لتحديد أماكنهم أو حالاتهم النفسية.

ونقل التقرير عن "19 في المئة من المستطلعين أنهم لا يثقون في مقدمي الرعاية النفسية، وقال 17 في المئة أنهم قلقون بشأن سرية المعلومات، فيما أشار 5 في المئة إلى أنهم لم يجدوا معالجا مناسبا لهم".

وتشير بيانات المسح الذي أجراه مكتب مراقب الدولة في أبريل/نيسان الماضي إلى أن "هذا تقدير لحوالي 3 ملايين شخص بين السكان البالغين، بينهم حوالي 580 ألف شخص قد يعانون من أحد الأعراض الشديدة على الأقل من اضطراب ما بعد الصدمة".

وأضاف: الفرصة المتاحة لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة في محاولة لمنع تحولها إلى مرض مزمن تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وقد يكون العلاج مفيداً حتى بعد مرور تسعة أشهر إلى عام من وقوع الأحداث التي تسببت في حدوثها".

وجاء في تقرير المراقب إن "الفشل في تلقي العلاج خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة، مصحوبة بضعف في الأداء. وهذا يعني أنه بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة التي قد يسببها عدم الحصول على العلاج في الوقت المناسب، فإنه قد يكون له أيضا عواقب اقتصادية كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى معاش من التأمين الوطني".