مددت محكمة تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ حسن يوسف، حتى السادس من الشهر الجاري.
وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن الادعاء العام الإسرائيلي سيقدم لائحة اتهام ضد يوسف، بتهمة "التحريض على الإرهاب" و "دعم منظمة إرهابية".
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ حسن يوسف من داخل منزله في "بيتونيا" غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في 13 كانون أول/ديسمبر المنصرم، في حملة اعتقالات واسعة طالت 27 مواطنًا من أنحاء متفرقة من الضفة.
ورجّحت مصادر بحركة "حماس" في حينه، أن تكون حملة الاعتقالات مرتبطة، بحلول ذكرى تأسيس حركة "حماس"، الـ 34، بهدف منع أنصارها من تنظيم أي احتفالات.
وأفرج الاحتلال الإسرائيلي عن الشيخ يوسف في تموز/يوليو الماضي بعد اعتقال إداري (دون تهمة) دام 9 شهور.
ومنذ عدة سنوات دأب الاحتلال على اعتقال الشيخ يوسف، إداريًا، بشكل متتابع، ليمضي في سجونه ما يقارب 21 عامًا، على فترات متقطعة، معظمها في الاعتقال الإداري.
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.