الطريق الذي تتبعه منظمة التحرير برئاسة حركة فتح، هو ذاته على مدار ثلاثة عقود، وتكرار لما جربته سابقًا، ولم تحقق منه أي إنجاز يذكر، سوى ما شاهدنا، قبل أيام من اللقاء بين رئيس السلطة ورئيس حركة فتح محمود عباس مع القاتل والمجرم وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس، حيث يأتي اللقاء في ظروف فلسطينية استثنائية، ففي الضفة الغربية التي تغلي وتنتفض، في وجه الاحتلال والمستوطنين، وتواصل الدماء الفلسطينية النزيف على مدار الأشهر الأخيرة، وتصاعدت الأسابيع الأخيرة بفعل عمليات القتل على الحواجز، وحرق المزروعات واقتحام القرى والمنازل، واقتحام المدن الفلسطينية الرئيسة، واستمرار عملية التثبيت والتوسع الاستيطاني في حي الشيخ جراح وحي السلوان وغيرها في القدس المحتلة وزير الجيش الذي يقوم بكل هذه الجرائم، ويوفر الحماية للمستوطنين ويتم تبييض صفحته وصفحة حكومة الاحتلال وجيشها الإرهابي الذي يقوده شريك عباس، وبمشاركة من حركة فتح ولجنتها المركزية.

إن هذه اللقاءات العبثية التي يعقدها محمود عباس كانت ولا تزال بوابة للقتل والدماء التي تنزف سبب جرائم الاحتلال. ومع ذلك يحاول عباس تسويقها والدفاع عنها، وإظهارها على أنها إنجازات مهمة، لكن هي في الحقيقة لا تساوي شيئا، وتجلب القتل والإرهاب، وتوفر الغطاء والحماية للمجرم، وهي موضع استنكار واستهجان شعبي وفصائل فلسطيني واسع.

عباس يواصل سياسة الارتماء في حضن الاحتلال، ونحن الفلسطينيين ندفع ثمن هذه اللقاءات مرتين. المرة الأولى من خلال التنازلات التي تقدمها السلطة أمنيًّا. واقتصاديًّا وسياسيًّا ودوليًّا، واستمرار الانقسام الفلسطيني، بسبب قرارات عباس التي تمت في الأشهر الأخيرة، وإلغاء الانتخابات الفلسطينية العامة، والسيطرة على القرار الوطني، وإدارة الظهر لكل ما هو وطني. سیاسة عباس تجلب مزيدًا من الخسائر للقضية الفلسطينية. وتشجع الاحتلال لمزيد من الجرائم واتساع الاستيطان وتغول المستوطنين، وحصار غزة، وتوفير غطاء للتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، مقابل إنجازات وهمية يتحدث عنها عباس، بينما هي حقوق لشعبنا الفلسطيني. استفراد عباس بالقرار الوطني بحاجة لتوحيد الفصائل الفلسطينية والوطنية والمؤسسات والهيئات المتعددة نحو نزع الشرعية عن كل من يلتقي بالاحتلال وينسق معه، واتخاذ خطوات فعلية لإعلانه بأنه ليس ذي صلة بالقضية الفلسطينية.