أعلنت "لجنة أطباء السودان" المركزية، الخميس، ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في مظاهرة 30 ديسمبر/كانون أول (اليوم)، بمدينة أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم، إلى 4 أشخاص.

وكانت اللجنة (غير حكومية) قالت في بيان سابق اليوم: "ارتقت أرواح ثلاثة شهداء في مواكب (مظاهرات) منطقة أمدرمان برصاص قوات الانقلاب وميليشياته متعددة المسميات والمهام".

وفي بيان لاحق قالت اللجنة إن" شهيدا رابعا ارتقى برصاص السلطة الانقلابية ليرتفع عدد شهداء مجزرة 30 ديسمبر (كانون الأول) إلى 4 شهداء جميعهم برصاص حي".

ولفتت إلى أنه بعد مقتل المتظاهرين الأربعة "ارتفع شهداء الانقلاب منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول الماضي) إلى 52، بينهم 10 بعد الاتفاق الانقلابي لرئيس وزراء الانقلاب (عبدالله حمدوك) ورئيس مجلس سيادته (عبدالفتاح البرهان)".

واتهمت اللجنة السلطات التي وصفتها "بالانقلابية "بممارسة "أبشع الانتهاكات في حق شعبنا الآن، وتواصل ارتكاب مجازرها في تعتيم إعلامي لن يستر عورة السقوط الحتمي".

وأضافت أن "السلطة الانقلابية تواصل المطاردات داخل الأحياء مع إطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل".

وفي السياق، قالت اللجنة في بيان منفصل، إن "قوات الأمن اختطفت مصابا بطلق ناري في العنق وهو على جهاز التنفس الاصطناعي بسيارة إسعاف أثناء نقله إلى مستشفى أمدرمان لتلقي الخدمة العلاجية لحالته الحرجة".

واعتبرت أن "هذا الاختطاف العلني لعربة الإسعاف بكادرها العامل والمصاب بداخلها تؤكد ما تقوله شوارع الثورة الباسلة عن ضرورة إسقاط هذه السلطة بأكملها".

من جهتها قالت قوى "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق)، إن سلطات الأمن "أطلقت الرصاص الحى على المتظاهرين ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من المحتجين السلميين مع سبق الإصرار والترصد".

وأردفت القوى في بيان: "في مواكب (مظاهرات) اليوم الموافق 30 ديسمبر قامت السلطات الانقلابية بإطلاق الرصاص الحى على المواكب السلمية لبنات وأبناء شعبنا في أمدرمان، مما أدى لاستشهاد عدد من الثوار السلميين (لم تحدد عددهم) مع سبق الإصرار والترصد، وإصابة أكثر من عشرين".

والخميس انطلقت مظاهرات دعا لها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.

واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".

ويومي الأربعاء والخميس، أغلقت سلطات الأمن بعض الجسور والشوارع وسط الخرطوم بحاويات وأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية، منعا لوصول المتظاهرين الرافضين "للحكم العسكري"، إلى محيط القصر الرئاسي.

ووقع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.

وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020.