تواصل أجهزة السلطة الأمنية بالضفة المحتلة اعتقال عدد من طلبة الكتلة الإسلامية بالجامعات الفلسطينية لأسباب سياسية، وسط تجاهلها مطالبات حقوقية بالإفراج عنهم.

وقالت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين"، إن أجهزة السلطة "تواصل حملتها الشرسة ضد طلبة الكتلة الإسلامية، مكملة بذلك عمل الاحتلال، وداعمة لسياسته في زعزعة الحياة الأكاديمية لطلبة الجامعات الفلسطينية".

وأشارت إلى مواصلتها بالتزامن مع ذلك مداهمة المنازل والسكنات وأماكن العمل، واعتقال عدد من طلبة الجامعات، حيث نقلت بعضهم إلى معتقل أريحا، كما مارست تحقيقًا قاسيًا بحق آخرين.

ففي جامعة النجاح الوطنية اعتقل الأمن الوقائي الطالب في كلية الهندسة مصعب حنايشة بعد استدعائه للمقابلة، والطالب ندي شراب من كلية الشريعة، والأسير المحرر أحمد درويش، في الوقت الذي يواصل فيه الأمن الوقائي اعتقال الطالب الأسير المحرر عوني الشخشير لليوم السادس تواليا.

أما في جامعة بيرزيت فقد أفرج جهاز الأمن الوقائي عن الطالبين عبد الله سرور ومحمد قاسم، بعد اختطافٍ دام لأسبوعين "تعرضا خلاله لتهديدات وإرهاب ما لم يتوقفا عن العمل الطلابي النقابي"، وفق "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين".

وأشارت إلى مواصلة اعتقال الطالب يوسف دراغمة، في معتقل مدينة أريحا، حيث أعلن إضرابه عن الطعام منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ليكمل ستة أيامٍ تحت التعذيب ومضرباً عن الطعام، حيث سبقه زميله في الجامعة الطالب محمد أيمن، الذي جاوز اعتقاله الـ11 يوماً في سجون وأقبية السلطة.

كما اقتحم جهاز المخابرات في مدينة رام الله مكان عمل الشاب أحمد أبو شخيدم، في محاولةٍ منه لاختطافه، وهو أسيرٌ محرر ومعتقلٌ سياسي سابق.

أما في جامعة القدس أبو ديس، فقد اعتقلت أجهزة السلطة الطالب في كلية الطب مؤمن مسك، نجل الشهيد رائد مسك.

وقالت اللجنة إن حملات السلطة ضد طلبة الكتلة الإسلامية تتقاطع مع نشاط الكتلة الإسلامية وإبداعها في ذكرى انطلاقة حماس، ومحاولة تقويض الهبة الشعبية الفلسطينية ضد قطعان المستوطنين وجرائم الاحتلال، كما تأتي في سياق زيارة (رئيس السلطة) محمود عباس لوزير جيش الاحتلال في منزله داخل فلسطين المحتلة، والتي تعهد خلالها بتقويض المقاومة واستمرار التنسيق الأمني حتى النهاية".

ضغط محلي ودولي

ويوم الاثنين، طالبت منظمة حقوقية، بإحداث ضغط حقوقي، محلي ودولي، على السلطة برام الله لإجبارها على الإفراج عن طلبة جامعيين معتقلين بسجون أجهزتها الأمنية.

وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أنها تقدمت بطلبات إخلاء السبيل لـ 3 من طلبة جامعة بيرزيت، إلا أن طلباتها قوبلت بالرفض، وسط منع محامي المجموعة من زيارتهم.

وإزاء ذلك، وجهت نداء عاجلًا إلى المؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، للضغط على السلطة للإفراج عنهم، "لما يشكله اعتقالهم انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، وتضييقًا لنشاطهم الطلابي، وإعاقةً لمسيرتهم الأكاديمية".

وفي 21 ديسمبر الجاري، أغلقت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، مبنى رئاسة الجامعة، ردًّا على عدم الاستجابة لرزمة من المطالب تقدموا بها إلى إدارة الجامعة لتلبيتها، ومنها الضغط على السلطة للإفراج عن 6 من طلبة الجامعة.

ونددت الحركة الطلابية باعتقال العديد من زملائهم والتحقيق معهم من أجهزة أمن السلطة على خلفية النشاطات الطلابية.

ووثقت "محامون من أجل العدالة" أكثر من 240 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة منذ بداية أبريل الماضي.