تسلط جرائم قتل وقعت على أيدي أجهزة أمن السلطة لم تصدر الجهات الرسمية بالضفة الغربية التقارير النهائية حول التحقيقات فيها، الضوء على غياب الجهات الرقابية والدور الفاعل للقضاء في التلاعب في مسارها لصالح عدم محاكمة مرتكبيها.

كان واضحًا وجود تعمد في تصفية السلطة للناشط السياسي نزار بنات في 24 يونيو/ حزيران الماضي، نتيجة انتقاده سلوكها، على حين تسبب عناصر القوة الأمنية المشترك بأريحا التي تضم الأمن الوقائي والوطني والشرطة بالضفة، في قتل الشاب أمير اللداوي على حين كان يرفع علم فلسطين خلال مشاركته في مراسم استقبال الأسير المحرر شاكر عمارة بعدما لاحقوا سيارته التي انقلبت في إثر المطاردة.

الجريمة الثالثة هذا العام، مقتل الشاب منذر رضا سرور (35 عامًا) من بلدة نعلين غرب رام الله، بعد إطلاق أجهزة أمن السلطة النار عليه أثناء محاولة اعتقاله في 24 فبراير/ شباط الماضي.

في يوليو الماضي، قتل المستشار القانوني للإدارة المالية العسكرية في الضفة المحتلة عكرمة مهنا داخل منزله في بلدة دير الغصون شمال محافظة طولكرم في الضفة الغربية، واللافت هنا أن مهنا كان عضوًا في لجنة تحقيق بقضية زراعة كاميرات سرية في مؤسسة رسمية داخل حمامات الموظفات النساء قبل سنوات جرى نقله على إثرها إلى المالية العسكرية، وما زالت قضية مقتله غامضة.

إضافة لعدم تشكيل لجان تحقيق ومحاسبة القتلة وإعلان النتائج، غالبا ما يتم الضغط على أهل المقتول ويضطرون للصمت مقابل الحصول على امتيازات مثل تسجيل ابنهم المغدور على أنه شهيد والحصول على راتب شهري.

طمس الملف

قضية نزار بنات ورغم وضوح الجريمة بأسماء منفذيها الذين رصدتهم كاميرات المراقبة، ما زالت تشهد ما يصفه المراقبون، بالمماطلة ومحاولة طمس الملف، في حين تصف العائلة ما جرى بأنه جريمة سياسية وأمنية مكتملة الأركان بتواطؤ من مكتب رئيس السلطة محمود عباس.

محامي الدفاع عن قضية نزار، غاندي الربعي يقول لصحيفة "فلسطين"، إن القضية يفترض أن تحركها النيابة العامة ثم يتم التحقيق فيها بالقضاء العسكري لكون المتهمين رجال أمن ولكن الذي جرى أن القضية بدأ تداولها من القضاء العسكري.