طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تواصل وتصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين على الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم في قرى عديدة بالضفة الغربية المحتلة.

 وحذرت الهيئة الحقوقية، في بيان، اليوم، من مغبة توسع دائرة تلك الاعتداءات تحت حماية جيش الاحتلال، وحملت حكومة الاحتلال مسؤولية تأزم وتفاقم "انفلات المستوطنين"، وهو ما يشكل تهديدًا لحياة الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن جماعات المستوطنين المسلحين تواصل منذ أسبوع تصعيد عدوانها على المواطنين والتنكيل بهم، وتنفيذ سلسلة من الاعتداءات على قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، وقطع الطرق المؤدية إليها ومهاجمة عشرات منازل المواطنين وترويعهم بالأسلحة في قرى برقة وسبسطية ودير شرف وبزاريا إضافة إلى هجمات بالحجارة والعصي على المواطنين في قرى قريوت وقصرة واللِّبن الشرقية.

وأوضحت أن هذه الاعتداءات أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 250 فلسطينيًّا، وذلك على مرأى وحماية وإسناد قوات الاحتلال، الذين يسيطرون على شبكة الطرق ويتمركزون على الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية في الضفة.

وتابعت: سبق ذلك اعتداءات المستوطنين المتواصلة على السكان والممتلكات في الأغوار الشمالية ومسافر يطا ومناطق سلفيت وقلقيلية ومداهمة التجمعات السكانية في يطا بالخليل ومناطق تماس أخرى، وتهدف أساسًا إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتفريغها من سكانها بترهيبهم وإحلال المستوطنين مكانهم بالقوة.

ونبهت الهيئة المستقلة إلى أنه في عام 2021 سجل أعلى مستويات للجريمة على أيدي المستوطنين تجاه الفلسطينيين، ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي سُجلت نحو 427 جريمة اعتداء من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.

وطالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على وضع حد لتلك الاعتداءات ووقفها بشكل عاجل، والوقف الفوري لسياستها الاستيطانية التوسعية، واحترام القرارات الدولية بهذا الخصوص وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، والذي نص على مطالبة (إسرائيل) بوقف الاستيطان.