وصف رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، وعود حكومة رام الله، محمد اشتية،  لمدينة الخليل بأنها بيع للأوهام كالعلكة التي لا تُشبع ولا تُطعم جائعاً، لافتا إلى أنها وعود مكررة كوعود الحكومات السابقة.

وطالب الحكومة بفرض مستحقات البلديات المكونة من ضريبة السير على الطرق وضريبة الأملاك التي لم تصرف منذ عام 2014.

وأشار إلى أن المبلغ الذي أعلن عنه اشتية وهو 30 مليون دولار، هو عبارة عن مستحقات للمدينة من صندوق البلديات وليس دعمًا، مؤكداً أن الخليل لم تتلق دعمًا حقيقيًا من الحكومة منذ سنوات إلا بالمشاريع الصغيرة جدًا التي لا تذكر أمام الاحتياجات الكبيرة للمحافظة.

ونبه في تصريح نقلته عنه "شبكة قدس" إلى أن وعودًا من الحكومة قُدمت في الجلسة من قبل رئيس سلطة الطاقة لحل مشكلة التيار الكهربائي في المحافظة ككل، وبعد عدة أشهر لم يُطبق شيء مما طرح" كما قال.

وشدد على أن غياب الأمن هو السبب الحقيقي لتزايد مشاكل إطلاق النار في المدينة، نافيا أن تكون الحكومة قد رفعت من نسبة عدد عناصر الشرطة، قائلا: "لم يزد عدد أفراد الأمن ولا عنصر، ولا يمكن تنفيذ التنمية في ظل غياب الأمن".

زيارة فاشلة

ولم ترقَّ زيارة اشتية لتطلعات المواطنين، والذين انتظروا الزيارة منذ أمد بعيد، لا سيما في ظل ما تعانيه المحافظة من تهميش وفلتان أمني وفوضى، والاختناقات المرورية وضعف الخدمات الصحية، وانتشار القمامة، وقلة المدارس.

وكانت بلدية الخليل، حمَّلت سلطة الطاقة المسؤولية عن انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الخليل، وذلك على الرغم من الوعودات المتكررة بحل الأزمة.

وقال نائب رئيس البلدية يوسف الجعبري: "حذرنا باستمرار من مشكلة الكهرباء وتم مناقشة القضية مع اشتية، في آخر زيارة له لمدينة الخليل قبل حوالي الشهرين، وكان هناك وعود بمتابعة الاشكالية وحتى اللحظة لم يتم تنفيذها وحلها".

وأشار الجعبري  في تقرير نشره موقع "الشاهد" إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في الخليل يعود لعدم توفر الكمية المطلوبة من الكهرباء بسبب الضغط الكبير على الكهرباء واعتماد المواطنين على التدفئة.

وأضاف: "كان بالإمكان الضغط على الاحتلال لزيادة كمية الكهرباء الواردة لكنهم رفضوا ذلك بسبب تزويد سلطة الطاقة بالكمية المطلوبة وهي من تقوم بالتوزيع، لكن سلطة الطاقة لم تعطي تلك المهمة للبلديات حتى تقوم بالتوزيع العادل".

وتعدُّ الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال؛ نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

ووفق اتفاقية أوسلو فإن أجزاء من الخليل ومن بينها البلدة القديمة وأحياء "تل الرميدة" و"السلايمة" وغيرها تقع تحت سيطرة الاحتلال، الأمر الذي أتاح للاحتلال فرض قيود صارمة ومشدّدة على تحرّكات المواطنين، حيث أقام 21 حاجزا عسكرياً دائما يخضع المواطنين حين عبورها إلى التفتيش المهين.