قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن اعتداءات المستوطنين تعتبر جزءا من محاولات الترحيل القسري لشعبنا.

وأكدت شبكة المنظمات في بيان لها اليوم الأحد، على أن الاعتداءات بحق المدنيين العزل والبلدات والقرى الفلسطينية، بحماية جيش الاحتلال، هي جرائم ممنهجة وتكريس للأمر الواقع، مطالبةً بالتحرك الفوري لتوفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال.

واعتبرت المنظمات أن تصاعد اعتداءات المستوطنين، خاصة شمال الضفة الغربية في قرى وبلدات: قريوت، وبزاريا، وبرقة، وسيلة الظهر، وبورين، وعشرات المواقع على مدار الأيام الماضية، انفلاتا عنصريا للمستوطنين ضمن حرب مفتوحة وممنهجة، وهي ليست عمليات فردية أو منفصلة عن سياق متواصل من الاعتداءات والتطهير العرقي التي تشمل أيضا مدينة القدس ومحيطها ومقدساتها وسائر الأراضي الفلسطينية، مشددةً على أن الأمم المتحدة مطالبة باتخاذ التدابير العاجلة للحماية الدولية، والعمل أيضا بكل السبل المتاحة من أجل إلزام قوة الاحتلال بوقف ممارساتها التي ترتقي لجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير كل الخطوات اللازمة لدعم شعبنا للبقاء في أرضه، والعمل على وقف كل الإجراءات الهادفة لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

ودعت الشبكة إلى تضافر الجهود للتصدي لهذه الجرائم بوحدة واحدة، وتوفير مقومات الصمود والبقاء للقرى والبلدات التي تتعرض لحملات شرسة ووحشية من قبل المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، وهو ما يتطلب أيضا تفعيل لجان الحماية والحراسة الشعبية، ومدها بالاحتياجات اللازمة في مواجهة غلاة التطرف والعنصرية، مطالبةً بتشكيل جبهة دولية واسعة من أجل إنهاء الاحتلال، وتوسيع حملات التضامن الدولي مع شعبنا وحقوقه المشروعة انتصارا لقيم الإنسانية والعدالة والحقوق، ومن أجل العمل على محاكمة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على إرهابها المتواصل في ظل صمت دولي ترى فيه دولة الاحتلال ضوءا أخضر لاستمرار ممارساتها، مشيرة إلى أهمية القيام بخطوات محددة لحماية الأسرى في سجون الاحتلال ووقف عمليات القمع المتصاعدة بحقهم.