لأننا نسير على طريق الصحيح المُعبد بالتضحيات والأهداف الوطنية للوصول برياضة فلسطينية منافسة لنظيراتها العربية أولاً والآسيوية ثانياً والعالمية ثالثاً، علينا أن نتحمل كل الأشواك المبعثرة في الطريق، وعلينا أن نكون حذرين من الألغام المزروعة فيها، انطلاقاً من مبدأ أن نكون جزءًا من الحل وليس جزءاً من الأزمة التي صنعها الفريق جبريل الرجوب رئيس كل الهيئات الرياضية الفلسطينية منذ 13 عاماً.

عندما أعلن اتحاد كرة القدم تشكيل لجنة تقييم الحالة الفنية، أعلنا مباشرة احترامنا وتقديرنا للجنة ورئيسها الأردني نهاد صوقار، الذي لم نعرف بعد المسمى الوظيفي له سواء كان مدير الدائرة الفنية بالاتحاد خلفاً لعبد الناصر بركات، أو المستشار الفني لرئيس الاتحاد، وفي كلتا الحالتين، فإنه شخصية تحظى بثقة فنية من القاعدة انطلاقاً من خبرته في مجال التدريب، بانتظار أن نُعزز الثقة به في مجال الإدارة الفنية.

عبرنا عن احترامنا للجنة ولم نعترض ولم نُبدِ أي ملاحظة على تشكيلها رغم وجود سلسلة من الملاحظات، سواء على صعيد ما ضمته من شخصيات قد تكون غير مناسبة للجنة مُشكلة لغاية كبيرة، أو استبعاد أو عدم اختيار أشخاص وكوادر فنية وإدارية لها خبرة طويلة، لعضوية اللجنة لما من المُمكن إضافته لها من فرص للوصول إلى نتائج إيجابية.

وكان بالإمكان التشكيك من البداية في عدم نزاهة اللجنة كون الذي شكلها هو رئيس الاتحاد الموجه له النقد في سوء إدارته لملف الرياضية الفلسطينية عامة وكرة القدم على وجه الخصوص، وذلك على شاكلة ما فعله عند عودته من سويسرا بعد مشاركته في "كونغرس الفيفا 65" الذي رفع فيه الكرت الأحمر للاحتلال قبل أن يُعيده إلى غمده، حيث شكل لجنة للتحقيق معه ولكنه عاد وأطلق عليها اسم لجنة تقييم مشاركة فلسطين في الاجتماع الدولي، حيث خلصت اللجنة إلى إعفاء الرجوب من كل الأخطاء ونسبتها إلى موظف في دائرته الإعلامية، وبالتالي حدث ما توقعناه منذ البداية، أن المتهم قام بتشكيل لجنة للتحقيق معه، وبالتالي كانت النتائج معروفة وكبش الفداء معروف.

اليوم ولأننا اعتدنا أن نكون إيجابيين، وعلى قاعدة أن المؤمن لا يُلدغ من جُحر مرتين، فقد منحنا أنفسنا ومنحنا من هو في دائرة سوء الإدارة فرصة ثانية ولن تكون ثالثة، حيث أننا صبرنا 13 عاماً على أسلوب القيادة الدكتاتوري، ولم يتبق إلا القليل، وسنطبق المثل الشعبي "طاوع العيار لباب الدار".

وحتى تكون الأمور منطقية وتسير بشكل مهني وقانوني، فإنه من المطلوب من اللجنة، أولاً عقد مؤتمر صحفي لتوضيح فكرة تشكيلها ومهامها وصلاحياتها والسقف الزمني لفترة عملها، وهل ستُصدر توصيات أم قرارات، وهل توصياتها أو قراراتها مُلزمة.

وهذا الطلب بعقد مؤتمر صحفي، يأتي في ظل استفادتنا واستخلاصنا للعبر من التجارب السابقة في المرات الخمس السابقة لتشكيل لجان لدراسة وتقييم حالات كثيرة، حيث لم نسمع إلا عن قرار تشكيل، فلم نر أو نسمع عن اجتماعات، ولم نر أو نسمع عن انتهاء اللجان من عملها، ولم نر ولم نسمع عن تقارير تتضمن توصيات أو قرارات، ولم نسمع أو نرى عن أي تغيير سطحي أو جذري عقب كل اللجان السابقة.

اليوم نحن أما منعطف تاريخي، إما أن يُثبت الاتحاد ورئيسه السعي للإصلاح، وإما أن يُثبت الكابتن نهاد صوقار ولجنته أنهم قاموا بحالة كاملة ومتكاملة من التقييم، أو أننا سنتعرض للدغة الثانية والتي ستكون الأخيرة والتي ستُثبت للجميع أن الدكتاتور متفرد لن يتحول إلى ديمقراطي يُؤمن بجماعية العمل.