للمرة الرابعة منذ بدء التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، يعلق المحقق العدلي طارق بيطار تحقيقه في الانفجار، بعد دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر.

وتقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز المدنية، بدعوى تطالب بتنحية بيطار عن القضية ما اضطره إلى وقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بهذه الدعوى، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن مصدر قضائي. 

ويعد هذا التعليق الرابع بعد أسبوعين فقط على استئناف التحقيق إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار، الذي لاحقته، حتى اللحظة، 18 دعوى تطالبه بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام.

وينتقد حزب الله وحركة أمل، عمل بيطار ويتهموه بتسييس قضية الانفجار الذي أودى، في الرابع من آب/أغسطس 2020، بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، وعليه لم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف كانون الأول/أكتوبر، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير بيطار.