تسابقت ركلات أيدي وأقدام عناصر من جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، على رأس وجسد الشاب مجاهد التفليتي (23 عاما)، وانهالوا عليه بالضرب أمام عائلته.

وقعت هذه الحادثة ليلة الأربعاء- الخميس الماضي عندما دقّت عقارب الساعة الثانية عشرة، حينما أحاطت تلك القوّة المنزل الواقع في قرية تفليت جنوب نابلس من جميع أركانه وهي لا تحمل "مذكرة اعتقال رسمية من النيابة"، أحد ضباط وقائي السلطة انهال بالطرق على باب العائلة بضربات متتالية.

أخرج "مجاهد" رأسه من نافذة شقته الواقعة في الطابق الثاني: "مين على الباب؟"، فرد ضابط السلطة "افتح الباب بدنا ندعس على راسك"، فمجرّد أن فتح الأهل الباب، لم يعد "مجاهد" يعي من أين تأتيه الضربات المتلاحقة، كما يقّص والده محمد التفليتي (48 عاماً).

سارع الوالد "محمد" وإخوة "مجاهد" للتصدي لقوّة أمن السلطة، لكنّ الأخيرة رفضت ومنعتهم من الوصول، كما رشّت مادة حارقة صوبهم، كما انهالت أيضا بضرب شقيق مجاهد الذي لم يبلغ عامه الرابع عشر، يقول التفليتي لصحيفة "فلسطين".

كانت زوجة "مجاهد" الذي أمضى قرابة 4 سنوات في سجون الاحتلال، تحاول توثيق جريمة عناصر السلطة ضد زوجها عبر هاتفها المحمول، إلا أن أحد عناصر الوقائي أخذه بقوّة وصادره، وأعاده في اليوم التالي.

يضيف التفليتي "ما جرى مع مجاهد واقتحام عناصر الوقائي بهذه الوحشية، مُستغرب ولا يمت للإنسانية بأي صلة، كما تتصرف العصابات تماماً".

ومنذ اعتقال "مجاهد" الذي لم يمضِ على زواجه سوى عام واحد، وزجه في سجن "جنيد" التابع للسلطة في نابلس، أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقاله السياسي

يتابع الأب بصوت متعب: "منذ عام 2014 يتعرض مجاهد لاعتقالات واستدعاءات من السلطة والاحتلال، ضمن مسلسل الباب الدوار، إذ لم يجد راحة طيلة تلك السنوات".

ويناشد جميع المؤسسات الحقوقية بضرورة النظر إلى قضية نجله، والضغط على السلطة للإفراج عنه، وتخفيف المعاناة التي يتعرض لها منذ 7 سنوات.

"مجموعة محامين من أجل العدالة" تتابع قضية "مجاهد"، إذ يفيد المحامي فيها ظافر صعايدة، بأن وقائي السلطة اعتقل "مجاهد" في السادس عشر من ديسمبر الجاري، ثم جرى إحالته لاحقاً للنيابة العامة التي طلبت تمديد توقيفه لمدة 15 يوما.

وأوضح صعايدة لصحيفة "فلسطين"، أن محكمة "الصلح" في نابلس وافقت على تمديد توقيف مجاهد لمدة 10 أيام، مشيرا إلى أن التهم المقدمة ضده هي الذم الواقع على السلطة.

وبيّن أن المجموعة وثّقت تعرض المعتقل السياسي "مجاهد" للضرب أثناء اعتقاله، أمام عائلته وزوجته، وتم مصادرة هاتف زوجته، مشيراً إلى أنها تقدمت بطلبات بالإفراج عنه، وجميعها قوبل بالرفض.

وأشار إلى أنه اعتُقِل "دون إبراز مذكرة توقيف من النيابة المختصة"، لافتاً إلى أن التهمة الموجهة ضده تندرج ضمن التهم المستخدمة ضد النشطاء السياسيين والرأي والحقوقيين.

وأكد الحقوقي صعايدة أن طريقة الاعتقال والتهم "مخالفة لكل القوانين والاتفاقيات التي أبدت السلطة التزامها بها"، معتبراً إياها "جريمة ومخالفة واضحة وجسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني".

المعتقل السياسي "مجاهد" ليس الوحيد الذي تزجه السلطة في سجونها، إذ وثقت "محامون من أجل العدالة" أكثر من 45 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وبيّنت أنها وثقت 200 حالة اعتقال سياسي في الفترة بين أبريل/ نيسان – نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

والأحد الماضي، شهدت محاكم السلطة 10 جلسات محاكمة لـ 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، اعتقلوا بتهمة تنظيمهم فعاليات "طفح الكيل" وفعاليات الاحتجاج ضد اغتيال نزار بنات.