(1)

يطوي العام الميلادي 2021 صفحات أيامه الأخيرة، والعالم يتّشح مجدّدا بالكآبة نفسها التي اتّشحت بها خاتمة العام الماضي، على الرغم من نقاط مضيئة هنا وهناك من المسؤولية الجماعية والتضامن البشري، إلا أنها غير كافية لتبديد حالة السويداء العامة. وقد تكفي الإشارة إلى أن العام يوشك على الانصراف، فيما طبول الحروب تقرع على أطراف أوروبا بالتحشيد الروسي ضد أوكرانيا، وفي قلب إفريقيا بالحرب الداخلية بين فقراء إثيوبيا، وبالتهديدات العسكرية الصريحة التي تطلقها الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران على خلفية البرنامج النووي للأخيرة. وتعجز المنظمة الدولية، وهي الأمم المتحدة، عن نزع فتيل التوتر المتنامي، كما تعجز منظمة إقليمية، هي الاتحاد الإفريقي، عن وضع حد للتطاحن في البلاد التي كان اسمها الحبشة، أو للتنافس الفرنسي الروسي على مالي. فيما يبقى خيار التفاوض هو الأفضل في التعامل مع الأزمة الإيرانية.. وهو ما يحدُث، وإنْ بعُسر شديد. وليس من المصادفة أن ترفض تل أبيب من دون بقية المجتمع الدولي خيار التفاوض مع طهران، فقد استولت تل أبيب على أراضي جيرانها بالقوة الغاشمة، وبينما كانت تدّعي أنها تؤمن بالتفاوض، فقد باتت، بعد أن تعاظم ميزانها العسكري، ترفض، في عهد بنيامين نتنياهو ونفتالي بينت، مبدأ التفاوض مع الدعوة، بالقول والفعل، إلى تقبّل نتائج حربها في العام 1967، فيما تستمرئ واشنطن انتحال دور العاجز عن وقف الوحشية الإسرائيلية.

(2)

هكذا تعزّز الميل إلى استخدام القوة واستعراضها في عالمنا، منذ أعوام وخلال العام الجاري، وإبّان حقبة ما تسمّى التعدّدية القطبية، وهي تعدّدية تقوم على السعي إلى استنساخ الدور الأميركي التوسعي الذي بات يشهد انكفاءً في بعض محطّاته، من غير أن يتقلّص انتشار النفوذ الاستراتيجي. وقد سار العالم هذا العام على هذا الطريق، طريق التنافس على النفوذ، ومن غير أية رسالة سياسية تسوغ هذا التنافس المحموم، كما كان الحال في عهد الثنائية القطبية، حين كان للاتحاد السوفييتي رسالة ما، أيا كان الرأي فيها، وحيث كانت تتردّد مثلا كلمات الشعوب وحقوقها في الأدبيات السوفييتية. ولا يعلم أحد، على سبيل المثال، ما هي الرسالة الخفية التي تحملها فرق فاغنر الروسية المسلحة التي تنتشر هنا وهناك في عالمنا من وراء ظهر الشعوب.

(3)

وقد اتسم العام الجاري إلى ذلك باستطالة كارثتين بدأتا من قبل. تتعلق الأولى باللاجئين، وجُلّهم من الشرق الأوسط، حيث تتعامل معهم دول عديدة باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين! وليس باحتسابهم ضحايا ظروف سياسية وعامّة بالغة العسف اقتلعتهم من مواطنهم، بل من "جذورهم". وما جرى خلال العام على حدود كل من يبلاروسيا وبولندا، كان أشبه بعمليات تنكيل جماعية على الهواء، ومن دون أن تتوقف دولة أخرى، هي اليونان، عن حرمان لاجئين آخرين من الوصول، عبر المياه، التي أصبحت مقبرة بحرية للبشر البؤساء، أو من خلال أي منفذ آخر. ليس مطلوبا، بطبيعة الحال، فتح الأبواب على مصاريعها لكل من يلتمس اللجوء، فللدول ظروفها، ومن حقها حراسة حدودها، غير أن الغريب في الأمر أن "المجتمع الدولي" بات عمليا يعتبر اللاجئين مسؤولين عن الكوارث التي تحيق بهم، وأنهم أحرار إذا شاءوا اللجوء، لكن الأبواب لن تفتح أمامهم. هذا مع إعفاء قوى الطرد والاقتلاع التي تسبّبت بمأساتهم من أية مسؤولية أو تبعة.. فالحل لا شك يتمثل بظروف آمنة للبشر في مواطنهم، تماما كما سبق أن جرى من تفاهماتٍ بين دول أوروبية، مثل إسبانيا وإيطاليا ودول مغاربية، منها تونس، لمنع الهجرات غير الشرعية. ولكي تقف مسألة تدفق اللاجئين على قدميها لا على رأسها، فإن المطلوب هو توجيه الضغط باتجاه من يدفعون البشر خارج حدود أوطانهم، عبر مختلف أشكال العسف والتنكيل ضد المدنيين العزّل. وكان أمرا محمودا أن العراق تحرّك لتأمين جوازات سفر وعودة آمنة لعراقيين، ومن ضمنهم أكراد، لجأوا إلى بيلاروسيا، وقد استقبلتهم هذه الدولة، لا لكي تؤمن لهم لجوءا كريما، بل كي تشحنهم نحو حدود البلد المجاور بولندا.

تتمثل الكارثة الثانية باستمرار جائحة كورونا في الانتشار، على الرغم من أن هذا العام كان عام تداول اللقاحات على نطاق واسع. وبات العدد يقترب من ثمانية مليارات و600 مليون جرعة. ومع ذلك، تضاعفت أعداد المصابين والمتوفين عن العام 2020 في دول عديدة في أوروبا وأميركا وأميركا الجنوبية وآسيا. وتعمد وسائل الاتصال إلى بث إحصائيات يومية عن عدد الضحايا والمصابين، غير أن الضحايا يبقون بلا هوية: بلا صورة ومن غير أسماء. وقليلا ما يجري التعريف بجنسهم أو أعمارهم. وسبق أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز، في مايو/ أيار من العام الماضي أسماء مائة ألف متوفى في أميركا، احتراما لأرواحهم وتخليدا لذكراهم. حقا، تتزايد الأعداد يوميا في معظم بقاع الأرض، ويصعب إجمال الأعداد وحصر جملة الأسماء، غير أنه من اللافت أن النشرة اليومية التي تصدرها الجهات الصحية هنا وهناك تتفادى ذكر أسماء المتوفين، وأي تعريف موجز بهوياتهم، ويتم الاكتفاء يومياً بتدوين العدد. بهذا، يتحوّل الضحايا إلى أرقام، ويحل التعتيم على وجوه الضحايا، ولولا مبادرات ذوي الضحايا في الكشف عن أسماء أعزائهم الراحلين في منصات التواصل الاجتماعي، لأصبح الضحايا أرقاما صمّاء، وذواتا غُفلاً من أي تعريف.

(4)

وإذ تتفاقم الجائحة في عشرات البلدان مع ظهور المتحور أوميكرون، فإن استمرار هذه الكارثة اليومية لا يستوقف عددا من كبار القادة السياسيين في عالمنا، ولا يدفعهم إلى إعادة النظر في الأولويات والأجندات، فبلد مثل إيران يُسعده الحديث عن ملفه النووي، وعن مفاوضاته مع الكبار في عالمنا، أما الجائحة المستشرية في هذا البلد فلا تستحق الحديث بشأنها أو إيلاءها ما تستحقه من اهتمام، فالعظمة القومية والمطامح الإمبراطورية لا تعبآن بمسألة عادية متواضعة، تشي بضعف ما في الجسم القومي، مثل حياة آلاف الأفراد وموتهم، مع العلم أن عدد ضحايا الجائحة هناك وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي قد فاق عدد القتلى الإيرانيين في الحرب الطويلة مع العراق طوال ثمانينات القرن الماضي. فيما تذكر جهات صحية مثل مؤسسة النظام الطبي الإيراني أن عدد الضحايا الفعلي أعلى بأربعة اضعاف من الإحصائيات الرسمية المعلنة. وما ينطبق على إيران ينسحب على دول أخرى، توكل إلى القدر وحده تقرير مصير الأفراد، مهما زادت أعداد الضحايا.