حذَّر مدير مستشفى النجاح في نابلس د. كمال حجازي، من أن تصاعد الأزمة المالية التي تعصف بالمستشفى نتيجة الديون المستحقة على حكومة اشتية برام الله، تنذر بتوقف بعض الخدمات المقدمة للمرضى، ولا سيَّما أصحاب الأمراض المزمنة مثل السرطان والأورام.

وأوضح حجازي في حديث خاص مع صحيفة "فلسطين"، أن الحكومة تتجاهل دفع الديون المتراكمة عليها للمستشفى منذ عام 2018، إذ وصلت إلى 420 مليون شيقل، مشيرًا إلى أن المستحقات كانت مقابل خدمات تقدمها المستشفى لمرضى محولين من الوزارة والخدمات العسكرية.

وتوقع أن تصل المستحقات المالية على الحكومة حتى نهاية العام الجاري إلى 460 مليون شيقل، وهو ما يهدد الخدمات المقدمة للمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة تحديدًا، لافتًا إلى أن إدارة المستشفى أرسلت كتابًا لرئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية، "ولم تتلقَّ أي رد حتى الآن".

وبيَّن أن وزارة المالية برام الله اعتمدت مبلغ 300 مليون شيقل، وانتهت من تدقيقه، من أجل دفعه للمستشفى "لكنه لم تنفذ ذلك حتى الآن"، في حين تبقى 120 مليون شيقل قيد النظر والتدقيق بها من الوزارة.

وأفاد بأن تكلفة الميزانية الخاصة بالمستشفى تبلغ 135 مليون شيقل سنويًّا، لتغطية نفقات الأدوية والمستهلكات الطبية ورواتب الموظفين، إضافة إلى الخدمات المساندة وعقود النظافة وأعمال الصيانة في المستشفى.

وشدد على أن "المستشفى يمر بأزمة مالية خانقة نتيجة الديون المستحقة عليه، وخاصة لشركات الأدوية إذ تبلغ قيمتها حوالي 75 مليون شيقل"، كاشفًا أن بعض شركات الأدوية توقفت عن توفير الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة للمستشفى.

وقال: "إذا استمر الوضع على حاله فلن نستطيع توفير الأودية لكثير من المرضى، ولن نستقبلهم في المستشفى، خاصة مرضى السرطان والأورام، وقد أبلغنا وزارة الصحة بذلك"، منبّهًا إلى وجود مرضى من أصحاب الأمراض المزمنة في الأمعاء وأجهزة المناعة، وتبلغ تكاليف علاجهم أموال عالية.

وأضاف حجازي: "على مدار السنوات الأربع الماضية لجأنا للاقتراض من البنوك والجامعة حتى وصل الأمر للاقتراض من صندوق ادخار الموظفين، من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمرضى، لكننا الآن وصلنا إلى طريق مسدود بعدما وصلنا إلى السقف الأعلى للاقتراض".

وأكد أن الأزمة تتصاعد أكثر فأكثر خاصة بعد انتهاء رصيد المدخرات المحلية، محذرًا "إذا لم يتم دفع أي مبالغ من المستحقات في المرحلة القادمة ستتوقف بعض الخدمات الخاصة بالمستشفى، وقد لا نستطيع دفع رواتب الموظفين".

وذكر أنه قيمة الأموال التي اقترضتها المستشفى تجاوزت الـ250 مليون شيقل، في حين تحتاج المستشفى أجهزة طبية خلال المرحلة القادمة، "وهو ما سيزيد قيمة الديون".

وبحسب حجازي، فإن المستشفى يعالج 400 مريض كلى منهم 300 يحتاج إلى غسل كلى دوريًّا، و100 آخرين يتلقون خدمات أخرى في بيوتهم، ويحتاجون إلى مستهلكات طبية مكلفة جدًّا.

كما تقدم المستشفى أدوية تخصصية غالية الثمن لمرضى الأورام والبالغ عددهم 168 مريضًا، إذ تبلغ قيمة أدويتهم 25 مليون شيقل، بمعدل 150 ألف شيقل لعلاج المريض الواحد وفق البرتوكول الطبي المخصص له والذي قد يمتد لمدة عام.

وطالب حجازي، حكومة اشتية بدفع المستحقات المتراكمة عليها للمستشفى، لضمان استمرار الخدمات المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية اللازمة لهم، وضرورة التزامها تقديم دفعات مالية شهريًّا.

وختم حديثه: "لا نقبل وقف تقديم خدمات المستشفى أو نقل المرضى لمستشفيات أخرى، خاصة أن بعض المستشفيات رفضت استقبال بعض مرضى الأورام، وهذا يشكل خطرًا على حياتهم".

وكان العاملون في المستشفى قد نظموا أول من أمس، وقفة احتجاجية، للمطالبة بصرف الديون المستحقة على الحكومة، والتي تسببت بأزمة مالية كبيرة فيها.