طالب عشرات المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية السلطة الفلسطينية ووزارة الشؤون والتنمية الاجتماعية برام الله بصرف مخصصاتهم المالية، محذرين من أن تأخير صرف المخصصات ألقى بظلال كارثية على أوضاعهم الحياتية والمعيشية الصعبة.
واحتشد، العشرات من مستفيدي الشؤون أمام مقر منظمة الأمم المتحدة "يونسكو" بمدينة غزّة، اليوم الخميس، احتجاجاً على عدم صرف مخصصاتهم المالية منذ مطلع العام 2021م.
ووفي كلمة له، خلال الوقفة الاحتجاجية، قال المتحدث باسم الهيئة الإدارية للدفاع عن حقوق منتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي، إن السلطة الفلسطينية افتتحت مقرا لسفارتها في تونس بتكلفة تقدر بملايين الدولارات، وصرفت رواتب الموظفين، من جهة أخرى تمنع صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية كورقة ضغط.
وأضاف، أن السلطة تستخدم الفقر والجوع كورقة ضغط، في المقابل "تلتهم الأخضر واليابس من أموال المانحين"، وتستمر بفرض العقوبات والحصار على غزة ليقتل رئيس السلطة محمود عباس أبناء شعبه فقرا وجوعا، في حين يتمتع أبناء وقيادات السلطة برواتب ونثريات عالية.
وأشار إلى أن هناك سبع مخصصات "سرقت ونهبت واقتصت" خلال السنوات الأربع الماضية، إضافة لأربع مخصصات لم تصرفها السلطة هذا العام.
وطالب المغربي صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بانتظام وإعادة المخصصات التي لم تصرف.
ومن المفترض أنّ تصرف وزارة التنمية الاجتماعية مساعدة مالية للفئات الأشد فقراً ولذوي الإعاقة كل ثلاثة شهور "بواقع 4 دفعات سنوياً"، غير أنَّ الوزارة لم تَقُم خلال عام 2021 بصرفها إلا مرة واحدة، كما قامت خلال العام 2020 بصرفها ثلاث مرات فقط للمستفيدين بدلاً من أربع مرات.
