حذّر مصدر حقوقي فلسطيني، اليوم الخميس، من خطورة الوضع الصحي الذي وصل إليه الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام لليوم 122 على التوالي بسجون الاحتلال.

وقال وكيل هيئة شؤون الأسرى، عبد القادر الخطيب، إن الحالة الصحية للأسير أبو هواش باتت بين الحياة والموت.

ويعاني أبو هوّاش من هزال وضعف، وفقدان متكرّر للوعي، ومن نقص حادّ بالبوتاسيوم، وآلام حادّة في الكبد والقلب، ولا يستطيع النّوم من شدّة الأوجاع في كافة أنحاء جسده، ويتنقّل على كرسي متحرّك، بالإضافة إلى معاناته من التقيّؤ بشكل مستمر.

وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، ومعتقل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداريّ مدتهما 6 شهور، كما أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات في سجون الاحتلال.

وفي 12 ديسمبر رفضت محكمة الاحتلال العسكرية الاستئناف الخاص بقضية أبو هواش وثبتت أمر اعتقاله الإداريّ لأربعة شهور، وذلك رغم خطورة وضعه الصحيّ.

وسبق أن اعتبرت العائلة أن استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز الأسير هشام قرار بالقتل الممنهج، حيث فقد كل قوته خلال الإضراب ويعاني من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده وعدم القدرة على الحركة، وقد يفقد النطق بأي لحظة أو يدخل في غيبوبة.

وأفادت العائلة في 11 ديسبمبر أن إدارة سجون الاحتلال أعادته من المستشفى إلى سجن “عيادة الرملة”، رغم خطورة حالته الصحية.

وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل يخالف القانون الدولي، فقد أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني المختلفة من نشطاء حقوق الإنسان وطلبة جامعيين ومحامين وعمال وأمهات.

و"الإداري" هو اعتقال يتم دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويتم من خلاله محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكمة العادلة المنصوص عليها قانونيًا ودوليًا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.