الانتخابات المحلية؛ أي البلدية، لا تقل أهمية عن الانتخابات التشريعية والرئاسية، ولكن لا يجوز اتخاذ الانتخاب المحلية طريقا للتهرب من الانتخابات التشريعية والرئاسية، بل يجب أن تكون عاملا محفزا لها. ثمة من يقرأ في الانتخابات المحلية حالة هروب للسلطة من الانتقادات الموجهة لها في إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية بحجة القدس.

من يرفض حجة القدس كسبب لتأجيل الانتخابات التشريعية، يرى أن السبب الحقيقي هو انعدام فرص فوز فتح فيها، بحسب القراءات المحلية الفلسطينية، والقراءات العبرية لها. وأصحاب هذا الرأي يستندون اليوم إلى حجة قوية وهي فشل فتح، أو قل القوائم الحزبية في انتخابات المرحلة الأولى من المحليات.

يقول بيان لجنة الانتخابات المركزية عن نتائج المرحلة الأولى: إن الانتخابات جرت في (154) هيئة محلية، فازت قوائم المستقلين فيها بنسبة 70,86%، وحصلت القوائم الحزبية على 29,14%، وتعد هذه النتائج مؤشرا قويا على توجهات المواطنين في الانتخابات التشريعية حال إجرائها، الأمر الذي يحمل بداخله توقع فشل كبير لقائمة فتح، الأمر الذي يعني استبعاد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فترة قريبة.

انتخابات المرحلة الثانية ستجرى في مارس القادم بحسب لجنة الانتخابات في بقية الهيئات المحلية في الضفة، وفي جميع الهيئات المحلية في غزة وعددها (25) هيئة، وربما تتنافس فيها قوائم حزبية مع قوائم مستقلين مدعومة من حماس، إذ إن حماس قاطعت انتخابات المرحلة الأولى بسبب عدم إجراء السلطة للانتخابات التشريعية.

ما من شك أن المجتمع الفلسطيني في حاجة ماسة لانتخابات في المحليات، وفي حاجة ماسة ومماثلة للانتخابات التشريعية، لأن المجتمع ملّ الواقع الموجود ويريد تجديد الوجوه، وتجديد الحياة السياسية. المجتمع الفلسطيني يتقدم فيه وعي الرأي العام بشكل مضطرد، لذا هو يبحث عن التغيير، ويريد أن يكون صندوق الاقتراع هو أداته للتغيير.

إن تلبية مطالب الرأي العام هو واجب على السلطة والفصائل، وهو ليس من أحد، فهذه حقوق المواطنين كما قررها الدستور، أو القانون الأساسي الفلسطيني.