ناقشت لجنة دعم المنتج الوطني المحلي التي ترأستها وزارة الاقتصاد الوطني أمس خطة دعم المنتج الوطني بحضور 13 ممثلا عن الاتحادات الصناعية التخصصية.

وأكد رئيس لجنة دعم المنتج الوطني والمدير العام للصناعة في وزارة الاقتصاد د. رائد الجزار أن عام 2022 سيكون مختلفا على صعيد دعم المنتجات المحلية وتوفير الحماية لعدد منها بما يجعل من الصناعات الوطنية محط اهتمام كبير لدى المواطن.

وشرح المدير العام للسياسات والتخطيط في الوزارة د. أسامة نوفل الإطار العام لدعم المنتج الوطني المحلي الذي وضع من قبل اللجنة وتوفير البيئة القانونية الداعمة للمنتج، موضحا أن كل القطاعات ستشارك في اتخاذ القرار، وستكون اللجنة دائمة الانعقاد.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، ضرورة التعاون المشترك والمستمر لحماية المنتجات المحلية وتوفير الدعم للصناعات وتعويض المتضررين وحماية منتجات القطاع وأهمية وقوف الوزارة مع أصحاب المصانع.

من جهته قال المدير العام للتجارة رامي أبو الريش، أن تفعيل نظام الكوتة للمنتجات التي سيتم حمايتها سيعطيها قوة في السوق وقوة في التصدير وسيزيد من أعداد الأيدي العاملة.

وأوضح مدير اتحاد الصناعات الفلسطينية وعضو لجنة دعم المنتج الوطني خضر شنيورة، أن العام القادم سيحمل في طياته حماية المنتجات الوطنية وستقوم اللجنة بلقاء وزيارة كل القطاعات بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص والغرف التجارية.

واستعرض كل اتحاد رؤيته للمنتجات التي تحتاج لحماية، لكونها ستساهم في دعم الاقتصاد والنهوض به في ظل الحصار.

واتفق في نهاية اللقاء على رفع ورقة من كل اتحاد تخصصي لعدد ٣ منتجات موثقة بالأرقام والدراسات حول هذه المنتجات ليتم تدارسها من قبل اللجنة.

مدينة غزة الصناعية

من جهة ثانية التقت وزارة الاقتصاد الوطني بعدد من المستثمرين داخل مدينة غزة الصناعية للاستماع للعقبات التي تواجههم وسبل حلها.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي والمدير العام لهيئة المدن الصناعية م. علام غباين والمدير العام للصناعة د. رائد الجزار والمدير العام للشؤون القانونية يعقوب الغندور ورئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك وعدد من المستثمرين داخل المدينة.

وقال الزريعي إن الاحتلال تعمد استهداف المدينة الصناعية وتدمير المصانع ليوقع فيها أكبر قدر من الخسائر وليجعلها غير آمنة.

وأوضح الزريعي أن هناك اهتمامًا كبيرًا للمنطقة الصناعية توليه الحكومة والوزارة للمنطقة الصناعية وللمصانع التي تشغل آلاف الأيدي العاملة.

واستمع الزريعي لمطالب المستثمرين وأبرز التحديات التي تواجههم في عمل منشآتهم، وكيفية الوصول لحلول تنصف الجميع.

وعرض المستثمرون داخل المدينة الصناعية المشكلات التي تواجههم داخل المدينة والصعوبات التي تعيق عملهم ولا سيما بعد تضررهم من جراء العدوان الإسرائيلي.

من جهته طالب الحايك، بتسهيل كل الصعاب أمام المنشآت والتعاون المشترك لتذليل كل ما يعاني منه المستثمرين.