أكدت فصائل فلسطينية رفضها المُطلق لـ"خطة لبيد" الإسرائيلية القائمة على إيجاد حلول اقتصادية لقطاع غزة مقابل الحفاظ على الأمن والهدوء، وأن قضية فلسطين ليست للمقايضة.

وكان وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد قد عرض في أثناء لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، خطةً للاقتصاد مقابل الأمن في غزة.

وذكر لبيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه عرض على السيسي خطته، والخطوات التي اتخذتها حكومة الاحتلال فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل على عدم قبول أي مشاريع سياسية تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، مشيرًا إلى أن أي انفتاح على الفلسطينيين يجب أن ينطلق من فك الحصار بالكامل عن قطاع غزة.

وأكد المدلل في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن كسر الحصار عن القطاع استحقاق وواجب وطني وليس مِنة من أحد، وأن أي مشاريع سياسية يطرحها الاحتلال مرفوضة، ولا يمكن التنازل عن أي حق من حقوقنا أو المقايضة بها، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار التي جرت عقب معركة "سيف القدس"، المتمثلة في فك الحصار وفتح المعابر وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني.

قضية سياسية

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد خريس، الرفض المطلق لربط الاقتصاد بالأمن في غزة، قائلًا: "القضية سياسية بامتياز، ولا يمكن أن نقبل بتحويلها إلى إنسانية".

وشدد خريس في حديث لـ"فلسطين" على أن الخيار الوحيد للرد على الاحتلال هو بتصعيد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة وغزة، وإشعال انتفاضة جديدة لكنسه عن أرضنا، لافتًا إلى تصاعد المقاومة في الآونة الأخيرة، إذ نفذ الشباب الثائر عمليات فردية، وهو ما يدلل على أنها الخيار الأنجع لاستعادة الأرض الفلسطينية وطرد المحتل.

وأضاف أن المقاومة متجذرة في نفوس شعبنا ولا سيَّما الشباب الذين غادروا مربع انتظار التسوية والمفاوضات العبثية والارتهان لأساليب الرشاوى الاقتصادية، معتبرًا تصريحات الاحتلال عن تسهيلات "مجرد ذر للرماد في العيون".

ورحّب بأي جهود مصرية للتخفيف من واقع غزة بإعادة الإعمار والحياة الاقتصادية، مستدركًا: "لكن لن نقبل بالمقايضة أو الرشاوى الاقتصادية وحصر القضية بمشروع اقتصادي".

وجدد خريس التأكيد أن القضية الفلسطينية أعدل قضية في العالم وهي "سياسية بامتياز" وأن الحل الوحيد برحيل الاحتلال عن الأرض المحتلة.

حق طبيعي

ورفض عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، جملة وتفصيلا، طرح حكومة الاحتلال خطة الاقتصاد مقابل الأمن بغزة، كبديل عن حل مسار سياسي.

وبين خلف في حديث لـ"فلسطين" أن أساس الموضوع الاقتصادي هو رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن غزة وتحسين الحركة الاقتصادية وفتح المعابر الحدودية، معتبرًا ذلك حقًّا طبيعيًّا ولا يمكن مقايضته بأي اشتراطات وحلول إنسانية.

وأشار إلى أن المسار السياسي هو التسليم بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمته القدس الشريف، مضيفًا أن الحلول الاقتصادية وكسر الحصار عن القطاع حق طبيعي للشعب الفلسطيني وليست مِنة من أحد.

وشدد على ضرورة فصل المسار السياسي عن الاقتصادي، فالقضية الفلسطينية سياسية ولا يمكن ربطها بأي شق اقتصادي، لافتا إلى أن الاحتلال يزيد ضغوطه المفروضة على الشعب الفلسطيني لدفعه إلى التسليم والقبول بالاقتصاد مقابل الأمن.

وكان مصدر قيادي في حركة حماس قال في تصريح لقناة الجزيرة القطرية إن القيادتين السياسية والعسكرية للحركة تدرسان خيارات التصعيد مع الاحتلال، في ظل استمرار الحصار على قطاع غزة والتباطؤ في إعادة الإعمار، وتفاقم الأزمات الإنسانية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والاستيلاء على الأراضي، وتشديد الإجراءات ضد الأسرى.

وكان الاحتلال شن لمدة 11 يوما عدوانا على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو/ أيار الماضي، وتسبب بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، في حين لحق الضرر المتوسط والجزئي بنحو 12 ألفا و886 منزلا، حسب المكتب الإعلامي الحكومي.