قال رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في قطاع غزة، وضاح بسيسو، إن مبيعات الصناعات الخشبية في القطاع منذ بداية العام الجاري بلغت نحو (5) ملايين دولار، داعيا في الوقت ذاته إلى تعويض المنشآت المتضررة في عدوان مايو الماضي والحروب السابقة.

وبين بسيسو لصحيفة "فلسطين"، أن حجم مبيعات الصناعات الخشبية للسوق المحلي يقدر بنحو (2) مليون دولار، وللسوق الخارجي نحو (3) ملايين دولار منذ يناير الماضي.

وأشار إلى أن المبيعات في العام الجاري زادت عن العام الفائت، الذي لم يكن يتجاوز نصف مليون دولار بسبب وقف الاحتلال الإسرائيلي التصدير من قطاع غزة، لأسواق الأراضي المحتلة عام1948، والضفة الغربية.

ونبه بسيسو إلى أن الصناعات الخشبية من أهم الصناعات التصديرية في أراضي السلطة، ومساهمتها في الناتج القومي لا تقل عن (8%).

وأوضح أن الحصار الإسرائيلي على غزة، تسبب في تراجع حجم مبيعات الصناعات الخشبية، حيث كانت المبيعات قبل فرض الحصار في 2007 تسجل نحو (8) ملايين دولار شهريا؛ يأتي (3) ملايين دولار من السوق الإسرائيلية والضفة الغربية، و(5) ملايين دولار شهرياً من السوق المحلي بقطاع غزة.

وبين أن مسؤولي الصناعات الخشبية واجهوا صعوبات شديدة بعد أن فك الاحتلال حظره على الصادرات الخارجية في عام 2012، حيث أمضوا عدة شهور في استعادة زبائنهم السابقين، وفتح أسواق جديدة في الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية.

وأشار إلى أن مبيعات غزة الخشبية توجه للسوق الإسرائيلي بنسبة (80%)، وإلى سوق الضفة الغربية بنسبة (%20).

وذكر بسيسو أن عدد المنشآت المسجلة لدى اتحاد الصناعات الخشبية كانت تقدر بــ(650) مصنعا وورشة، لكن عددها تراجع إلى (280) بسبب الحروب والاعتداءات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الورش والمصانع التي تمكنت من العودة للعمل طاقتها الإنتاجية محدودة جداً.

وأشار إلى أن حجم خسائر الصناعات الخشبية في عدوان مايو 2021، يقدر بـ(8) ملايين دولار، حيث تم تدمير مصانع بالكامل، وأخرى لحقت بها أضرار متفرقة، ولم يتم تعويضها حتى اليوم.

كما قدر بسيسو حجم خسائر الصناعات الخشبية في عدوان 2014 بنحو (9) ملايين دولار، مشيراً أن نسبة التعويض بلغت (12%) من نسبة الأضرار في الصناعات الخشبية، في حين أضرار عدوان 2012 تقدر بـ(8) ملايين دولار، وأيضا لم يتم تعويض المتضررين. لافتاً إلى أن ملف المتضررين من عدوان 2008 تم إنهاؤه بتعويض نسبة 50% من قيمة الأضرار.

وطالب بسيسو بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف منع إصدار تصاريح تنقل لعدد كبير من المصدرين إلى أسواق الضفة الغربية والداخل المحتل، كما دعا إلى السماح للمصدرين بالحصول على تصاريح لعمالهم من أجل إيصال منتجات الأسواق، حيث إن تكلفة الأيدي العاملة البديلة في الضفة الغربية والإسرائيلية مرتفعة جداً.

وكذلك دعا المؤسسات الدولية المانحة إلى رفد الصناعات الخشبية بمشاريع تمويلية لتجديد خطوط الإنتاج، وتطوير عمل المصانع ومساعدتهم على فتح أسواق جيدة، وتنفيذ برامج تشغيلية.

كما حث وزارة المالية في رام الله إلى وقف فرض ضريبة القيمة المضافة مرة أخرى على المنتجات الخشبية الواردة من غزة للضفة، لأنه عبء مالي إضافي سببه الانقسام.

وذكر بسيسو أن الاتحاد تمكن من إقناع وزارة المالية بغزة بعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الخشبية الواردة من الضفة الغربية إلى غزة.