اتفق حقوقيون على أن ممارسات أجهزة السلطة وملاحقتها المواطنين والنشطاء في الطرقات وأماكن عملهم واقتحام المنازل الآمنة، يعزز الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية.

وأجمع هؤلاء في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، على تزايد الاعتقالات السياسية تزايدًا غير مسبوق، على خلفية سياسية، أو ضد حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى تراجع الشعور بالأمن والأمان.

وأكد المحامي في مجموعة (محامون من أجل العدالة) ظافر صعايدة، أن عام 2021 شهد هجمة شرسة جدا من أجهزة السلطة في الضفة الغربية على النشطاء وطلبة الجامعات والمعارضين السياسيين.

ووصف صعايدة الأوضاع في الضفة بـ"الأمر المخجل" والمدان لكونه يتعارض مع قوانين القانون الأساسي والاتفاقيات التي وقعت عليها السلطة على مدار السنوات الماضية.

وقال إنه كان من المفترض أن تشكل النيابة العامة والقضاء درع حماية للحقوق والحريات العامة، لكنها أصبحت أداة لتبرير وإضفاء شرعية على اعتقالات أجهزة السلطة.

وبيّن أن النيابة في الضفة، لا تقوم بدورها بل تنازلت عن صلاحيتها للأجهزة الأمنية لتبرر الاعتقالات بحق المواطنين، وبالتالي "فقد المواطن مصدر الحماية الحقيقي له في ظل حالة الفوضى التي تعيشها الضفة".

ونبّه صعايدة إلى أن الاعتقالات المتكررة للمواطنين على خلفيات سياسية تؤثر بشكل سلبي على المعتقلين سواء كانوا طلبة أو عمال أو معارضين، أو حتى مواطنين عاديين، ولا سيما أن بعض المعتقلين يتم اعتقالهم من قبل السلطة ثم الاحتلال الإسرائيلي ضمن عملية "الباب الدوار".

وأشار إلى أن فرص حصول المعتقلين السياسيين بعد الإفراج عنهم على فرص للعمل، قليلة، نتيجة الاعتقالات المتكررة تحت تهم زائفة.

ولفت إلى انعكاس هذه السياسة والفلتان الأمني على الجامعات الفلسطينية التي أصبحت تعيش حالة من الفوضى بسبب حالة التراخي الأمنية وتزايد الخطاب الذي يدعو للكراهية وضرب الحركة الطلابية.

وأكد الحقوقي صعايدة أنه منذ مايو/ أيار الماضي وتحديدا بعد إلغاء رئيس السلطة محمود عباس، الانتخابات العامة ثم اغتيال الناشط نزار بنات "لوحظ تصاعد مخيف في حجم وأعداد وطريقة الاعتقالات القاسية في التعامل مع المواطنين والنشطاء".

وأوضح مدير مركز بيسان للبحوث والانتماء أُبَي العابودي أن الضفة الغربية تعيش أزمة نظام سياسي وأزمة مجتمع وأوضاعا خارجة عن القانون بفعل ممارسات أجهزة السلطة.

وبيّن العابودي في حديثه لـ"فلسطين" أن ما حصل في جامعات الضفة جاء نتيجة لنشر ثقافة الاستقواء بالأجهزة الأمنية، التي أصبحت تتنافس فيما بينها في السيطرة على الجامعات دون إعطاء أي دور للجامعات التي يجب أن تخرج القيادات المتعلمة للحركة الوطنية.