لن تغير الانتخابات القروية الجزئية التي انطلقت، أمس، في محافظات الضفة الغربية المحتلة فقط، شيئا من الحالة الفلسطينية، بل عززت الانقسام الداخلي، وعدَّتها قوائم انتخابية "محاولة لشرعنة نظام حكم صلاحيته منتهية".

وانطلقت الانتخابات القروية الجزئية في 154 هيئة من أصل 377 هيئة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، من انتخابات المرحلة الأولى للهيئات المحلية التي أقرها مجلس الوزراء برام الله.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أن 60 هيئة محلية لم تترشح فيها أي قائمة انتخابية، وستحول لمجلس الوزراء بالضفة للبت فيها.

وعدَّ رئيس قائمة "تجمع الكل الفلسطيني" د. بسام القواسمي، إجراء السلطة للانتخابات القروية الجزئية بمنزلة "عملية إلهاء لشعبنا" الذي لا يزال يعيش تبعات إلغاء رئيس السلطة للانتخابات الشاملة.

وأبدى القواسمي في حديثه لـ"فلسطين"، اعتراضه على قيام سلطة منتهية الولاية بإجراء انتخابات قروية مجتزأة وتقسيمها لمراحل، عادة أن الهدف من ذلك هو استقراء توجهات الشارع الفلسطيني ومعرفة توجهه في المرحلة الأولى في مجالس محلية صغيرة وعشائرية تتحكم السلطة في مفاصلها.

وشدد على أن كل ما يحدث بمنزلة تضليل للرأي العام المحلي والدولي. مستدركا: "لكن شعبنا واعٍ ومدرك لما يجري لأنه أصلاً لا يعقل أن تُجرى انتخابيات قروية جزئية من قبل رئاسة منتهية الولاية وعدم وجود مجلس تشريعي وحكومة لا تمثل شعبنا".

وأكد القواسمي أن تلك الانتخابات محاولة للتغطية على الشرعيات المنتهية، وتعزيز للانقسام الفلسطيني أكثر فأكثر وزيادة الفجوة بين غزة والضفة.

وانتقد استمرار تهميش النشطاء السياسيين الفلسطينيين "في حالة سياسية لا تبشر بخير وتدق ناقوس الخطر حول مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني"، داعيا لتقديم المصلحة العليا لشعبنا على أي مصالح حزبية أو فصائلية والعمل على إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية.

من جهته، قال المرشح عن قائمة "حراك طفح الكيل" غسان السعدي، إن السلطة قامت بإجراء انتخابات قروية جزئية بعدما ألغت الانتخابات التشريعية وأيقنت بفشل وسقوط "فتح" في تلك الانتخابات في حال إجرائها.

وأضاف السعدي لـ"فلسطين": "السلطة ألغت الانتخابات الشاملة بحجة القدس، ولجأت لانتخابات قروية مجتزأة على مراحل لتستدرك سقوطها".

ورأى السعدي أن السلطة لن تقدم على إجراء انتخابات تشريعية لكونها لا تتحمل أي ديمقراطية ومراقبة على أدائها.

وبيَّن رئيس قائمة "وطن للمستقلين" د.حسن خريشة، أن الانتخابات القروية المجتزأة تأتي للتغطية على إلغاء السلطة للانتخابات التشريعية (أصل الانتخابات).

وذكر خريشة لـ"فلسطين"، أن الانتخابات القروية الجزئية تشهد فشلا ذريعا، فهناك عشرات القرى لم يتم تشكيل قوائم فيها عدا عن الفشل في الوصول لتوافقات عائلية وعشائرية فيها.

وأوضح أن هذه الانتخابات "مجرد إشارة للأمريكان والأوروبيين بأن هناك حراكا ديمقراطيا"، مشيراً إلى أن القوائم التي تشكلت للمشاركة في الانتخابات التشريعية المعطلة (سوى بعض فصائل المنظمة) رفضت رفضاً قاطعاً المشاركة في الانتخابات القروية المجتزأة.

وقال: "هذه انتخابات لذر الرماد في العيون، وإلهاء الناس من خلال انتخابات غير مؤثرة سياسيا" ورأي أن ذلك سيؤدي لصراعات عائلية وأضرار على النسيج المجتمعي.

وأكد خريشة أن المرحلة السياسية الخطيرة التي يمر بها شعبنا توجب على قيادة السلطة أن تدرك أن "الأمر أكبر من مجرد شخص ونهج"، داعيا إياها إلى عقد انتخابات عامة وتشكيل مجلس وطني وإصلاح منظمة التحرير.

وفي السياق قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني- حشد، صلاح عبد العاطي، إن إجراء الانتخابات المحلية للمرحلة الأولى في الضفة الغربية المحتلة دون قطاع غزة تكريس للانقسام، واستمرار بإمعان الحكومة في رام الله بممارساتها وسياساتها بحق القطاع.

وأضاف عبد العاطي في تصريح صحفي، أمس، أنه كان أملنا أن تُجرى هذه الانتخابات في ظل غياب الانقسام، واستعادة حالة الوحدة بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن تشكل الانتخابات المحلية مدخلاً لإنهاء الانقسام.

وطالب عبد العاطي بتدارك ما لم يتم في هذه المرحلة الأولى من الانتخابات، وأن تكون المرحلة القادمة شاملة ومتزامنة مع قطاع غزة.

وأكد وجوب أن تفضي الانتخابات إلى حوار وطني جاد، مع كل القوى والمكونات الوطنية والاجتماعية، لضمان إجراء الانتخابات في بقية البلديات بقطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى ضرورة أن تشهد الانتخابات أجواء انتخابية وتنافسية تسمح بمشاركة الشباب والنساء وكل القوى الوطنية والمجتمعية، لتعزيز دور الهيئات المحلية في التنمية وفي حماية حقوق الإنسان.

ووفقاً لعبد العاطي، ناقشت المؤسسات الحقوقية ضرورة إجراء انتخابات شاملة ومتزامنة مع كل القوى الوطنية والإسلامية والمجتمع المدني ولجنة الانتخابات، بما يسمح بإجراء تحضيرات توفر متطلبات إجرائها بشفافية ونزاهة، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد على أهمية إزالة العراقيل التي تحول دون إجراء الانتخابات بشكل متزامن، وأن يتم ذلك في سياق خارطة طريق وطني تفضي إلى انتخابات وطنية رئاسية وتشريعية وفي المجلس الوطني.

ولفت إلى أنه حتى اللحظة لم تتم الاستجابة لمطالب المجتمع المدني، بضرورة إجراء حوار وطني جاد وتوفير متطلبات إجراء الانتخابات.

ويأمل عبد العاطي أن تكون هناك خطوات جادة، لضمان إجراء الانتخابات في غزة والضفة بشكل متزامن، بما يسمح للمواطنين في المشاركة باختيار ممثليهم.