أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أن الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، سلوك مكمل لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومنسجم مع سياسته.

وقال المحامي في المجموعة ظافر صعايدة، لصحفية "فلسطين": إن مواصلة السلطة تنفيذ الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية على خلفية الانتماء السياسي سلوك يتزامن مع حملة مشابهة للاحتلال.

وأشار صعايدة إلى أن حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطة والاحتلال تستهدف نشطاء من جميع الفصائل ومحررين.

وبيّن أن الحملة التي تشنها السلطة نتاج التنسيق الأمني مع الاحتلال، مشددًا على أن "هذا السلوك لا يصب إلا في خدمة الاحتلال ويزيد من تغوله على حقوق شعبنا الفلسطيني".

وشدد على أن اعتقال عدد من قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية يأتي في إطار تبادل الأدوار الذي يلعبه الاحتلال مع السلطة.

وذكر أن حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة السلطة مخالفة للنظام والقانون وتعبّر عن حالة التقييد والقمع للحريات العامة، وتؤكد غياب القانون والنظام الذي يحمي المواطنين والأحزاب السياسية من إبداء رأيهم.

وحث صعايدة السلطة لوقف الاعتقالات السياسية بشكل فوري بما يخدم مصلحة شعبنا، وإجراء مراجعة لنهجها بما يضمن تحولها إلى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والانسجام مع إرادتهم وأهدافهم، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين مؤخرًا والتي تنص على حرية الرأي والتعبير.

وتتزامن الحملة التي تشنها أجهزة أمن السلطة، مع حملة مشابهة ينفذها جيش الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية والتي طالت أول أمس، وفقًا لمصادر محلية أكثر من 26 مواطنًا على خلفية سياسية.