رغم قضايا الفساد التي كُشفت مؤخرا في مؤسسات السلطة المختلفة برام الله، واختلاس شخصيات متنفذة فيها ملايين الدولارات، فإن تلك القضايا غابت عن مؤتمر هيئة مكافحة الفساد الذي عقدته أمس برعاية رئيس السلطة محمود عباس.

وتركزت فعاليات المؤتمر الذي عقد في رام الله، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، على مبادئ الحوكمة ومعايير الرقابة ومكافحة الفساد في القطاعين، العام والخاص، دون الحديث عن القضايا الأخيرة التي كُشِفت وتسببت في هدر المال العام، أو حتى التطرق لنية معالجتها.

ورأى الناشط في مكافحة الفساد بالضفة الغربية المحتلة فايز السويطي أن ممثل رئيس السلطة، زياد عمرو، مارس الكذب والتضليل خلال كلمته في المؤتمر.

وأكد السويطي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنه كان يجب على السلطة قبل المشاركة في مؤتمرات كاذبة حول مكافحة الفساد، إقرار القوانين التي تمنع الفساد، وتوقفه، كقانون حق الحصول على المعلومات، ومن أين لك هذا، وقانون معايير الترقيات والمناصب العليا.

وأضاف أن الفساد موجود في مفاصل السلطة، وهناك قضايا معروفة ومكشوفة، ولم تُتَّخَذ أي إجراءات لمكافحته فيها، أو محاسبة الفاسدين من قبل الهيئة أو القيادة السياسية، لافتا إلى أن السلطة تمارس الخداع على أبناء الشعب الفلسطيني عبر قولها إنها تحارب الفساد، لكنها لم تتخذ أي خطوات لمكافحته.

وخلال المؤتمر، شدد مشاركون على ضرورة إعداد وإقرار مجموعة من السياسات الفعالة تتضمن تدابير وقائية طاردة للفساد تعزز من الردع الاستباقي وسيادة القانون وحسن إدارة المال والشأن العام، ووضع خطة شاملة للتنفيذ تضمن تحقيق النتائج المرجوة، خاصة في مجالات إصلاح الوظيفة العامة، بما يشمل التعيين والترقية والتقاعد، والأنظمة المالية ومدونات السلوك والشراء العام وتحقيق الرقابة الفعالة عليها.

وأكدوا أن تشخيص الفساد ووضع التدابير الكفيلة بمنع وقوعه لن يكون مجديا دون برامج امتثال توضع قيد التطبيق والمتابعة والتقييم، إضافة إلى أهمية تفعيل وتقوية المؤسسات والأجسام الرقابية وتنفيذ توصياتها، كأحد أدوات التعبير الحقيقي عن الإرادة السياسية الداعمة لجهودها.

وقالوا: إن الحماية التي تقدمها الدول لمواطنيها المبلغين أو الشهود على وقائع وأفعال الفساد تعد إحدى الأدوات والآليات التي تشجع على الإبلاغ، وهي بذلك تتطلب بالضرورة مزيدا من التمحيص والتطوير بما يحقق فعالية أكثر لها وتأثيرًا إيجابيًّا على واقع الإبلاغ عن الفساد.

ونبه المشاركون إلى أهمية العمل على تدعيم وتحصين منظومة التعيين وتقلد الوظائف العامة ولا سيما العليا منها، بالمزيد من الضوابط والمعايير والضمانات التي تكفل إعمالًا حقيقيًا لمبدأ تكافؤ الفرص في إشغال الوظائف، والتوجيه بانتهاج مبدأ التدوير الوظيفي لموظفي الدوائر الحكومية شاغلي الوظائف العليا، وتلك التي تنطوي على مخاطر فيما بين الدوائر الحكومية حيثما أمكن، إلى جانب التوجيه بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.

وأضافوا أن محاربة الفساد الانطباعي والصورة الذهنية القاتمة التي ترسخت في أذهان المواطنين تتطلب إقرار سياسات وإجراءات على أرض الواقع يلمسونها قائمة على مبادئ العدل والإنصاف واحترام كرامة الناس في تلبية احتياجاتهم، مؤكدين أن مبدأ إشراك أصحاب المصالح والمواطنين على حدٍ سواء في اقتراح ووضع السياسات لمكافحة الفساد عامل مهم من عوامل نجاح الدول في تطبيق السياسات من خلال خلق حالة من التبني المسبق لها.

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كشف في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن تجاوزات وخروقات في عمل هيئة مكافحة الفساد التابعة للسلطة برام الله، التي من المفترض أن تراقب عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكد التقرير وجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية خطيرة، تصل لشبهة الفساد والتعدي على المال العام.

كما كشف التقرير عن تجاوزات خطيرة وقضايا فساد في عدة ملفات منها الحج، والتحويلات الطبية، وصندوق "وقفة عز"، وعمل "اللجنة الوطنية عاصمة دائمة للثقافة العربية"، إضافة إلى تجاوزات لدى وزارة المالية برام الله.