أقر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمس، قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، بإجمالي إنفاق 204.3 مليارات ريال (56.12 مليار دولار)، بزيادة 4.9 بالمئة عن موازنة العام الحالي 2021.
وأرجع وزير المالية القطري، على بن أحمد الكواري، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، الارتفاع في الإنفاق بشكل أساسي إلى الزيادة المؤقتة في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم 2022، والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات.
وتقدر الموازنة، إجمالي الإيرادات بنحو 196 مليار ريال (53.85 مليار دولار)، بزيادة 22.4 بالمئة عن ميزانية 2021.
وتقدر الموازنة الجديدة العجز بنحو 8.3 مليارات ريال (2.28 مليار دولار).
وتم إعداد الميزانية على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارا للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية.
وقال الكواري إن وزارة المالية ستعمل على تغطية العجز من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية، إذا دعت الحاجة لذلك.
وأوضح، أنه تم تخصيص مبلغ 74 مليار ريال (20.3 مليار دولار) للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022.
وتخصص الموازنة لقطاع التعليم 17.8 مليار ريال (4.89 مليارات دولار)، أو بنسبة 8.7 بالمئة من إجمالي المصروفات.
كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال (5.49 مليار دولار) لقطاع الصحة، بنسبة 9.8 بالمئة من المصروفات الإجمالية.
وحسب بيانات حكومية، سجلت ميزانية قطر فائضا بمقدار 1.35 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2021، مقابل عجز بقيمة 1.13 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
