طالب المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة وممثلي المنظمات الأهلية العاملة في مجال التأهيل الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية بضرورة إعادة النظر في الآليات المتبعة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الضمان الاجتماعي كحق ثابت وأصيل من حقوقهم، وأن يتم تخصيصه لكل العاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة، بالإضافة لضرورة زيادة قيمة هذا المخصص وانتظام صرفه ليتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بكرامة.

جاء ذلك خلال وقفة نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، بمشاركة أشخاص ذوي الاعاقة وممثلي قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني ضمن فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لرفع صوت الأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء على معاناتهم في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق وتدني الخدمات المقدمة لهم.

كما دعا المشاركون وزارة التنمية الاجتماعية وبصفتها وزارة الاختصاص إلى إعمال كافة بنود قانون المعاق الفلسطيني وبخاصة توفير الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار بطاقة المعاق وكذلك العمل من أجل تطبيق 5 % من فرص العمل في كافة المؤسسات وفي مقدمتها الحكومية ووقف كافة الانتهاكات بحقهم وازالة كل العوائق من أمامهم والتي تحول دون ممارسة حقوقهم الأساسية والاجتماعية والاقتصادية.

وكانت الوقفة تحت شعار "أنا إنسان وكل يوم هو يومي، وكل حق هو حقي"، وحمل المشاركون شعارات ولافتات منها "الأشخاص ذوي الإعاقة مؤهلون لإزالة المعوقات من أمامهم"، "الاحتلال الإسرائيلي يضر بالأشخاص ذوي الإعاقة"، بالإضافة للعديد من الشعارات التي رفعها المشاركون للمطالبة بالحقوق المتعددة للأشخاص ذوي الإعاقة.