قال عضو لجنة الحريات بالضفة الغربية خليل عساف: "إن السلطة الفلسطينية في رام الله تنتهك حقوق الإنسان والحريات العامة".
وأضاف عساف لصحيفة "فلسطين" أمس: "إن حالة الحريات في الضفة لا ترقى للمستوى المطلوب، إذ تمارس السلطة اعتداءات يومية على مواطنيها، وتمنع أي شراكة مع الآخرين، إن لم يحملوا أفكارها".
فساد واضح
وبين عساف أن السلطة تعمل على تحييد المواطنين عن أي فعل مقاوم، وتمارس سياسة القمع حتى أصبحت سلطة بلا سلطة ومهانة من شعبها، وتعامل مواطنيها درجات أولى وثانية وثالثة، وتساومهم على قوت أطفالهم في حال عارضوا أفكارها ومبادئها، مؤكدًا أنها بذلك تخالف القانون والحريات العامة والقوانين الدولية التي انضمت إليها.
وتابع: "نعيش حالة إهمال وفساد واضح لدى السلطة تجاه مواطنيها، فكل من يتحدث ويخرج عن مواقف السلطة وينتقد أفعالها يعرض نفسه للملاحقة والمساءلة"، مستدلًّا على ذلك بمنع التظاهرات السلمية، ومنع استقبال الأسرى، ومصادرة الرايات الخاصة بالفصائل الفلسطينية والاعتداء على حامليها.
وأشار إلى أن ذلك لن يجعل الفصائل تصمت عما تقوم به السلطة، وسيزيد من غضب الشارع عليها مواصلتها انتهاك القانون.
وبين أن اعتداءات السلطة على المواطنين تخالف نص المادة (26) في القانون الأساسي الفلسطيني التي تسمح للكل الفلسطيني بالحق في التظاهر والتعددية والمشاركة السياسية، وتخالف ما تضمنه المرسوم الرئاسي الصادر في فبراير 2021، بشأن تعزيز الحريات العامة.
محاسبة المخالفين
ولفت عساف إلى وجود تناقض غير طبيعي بين القول والفعل لدى السلطة ورئيسها محمود عباس، في حماية المواطنين والسماح لهم بالتظاهر السلمي والتعبير عن أفكارهم، داعيًا لمحاسبة المعتدين على الحريات العامة وحقوق الإنسان.
ورأى أن أفعال السلطة تلك، وفسادها المالي الذي كشفته عدد من المؤسسات الدولية، وحالة القمع التي تمارسها انعكست بالسلب على طبيعة التعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني، ودفعت بعض الدول إلى تغيير نظرتها في التعامل معه.
وحث عساف السلطة على إصلاح الخلل الذي يتعاظم في الضفة الغربية ويلقي بظلال سلبية على القضية الفلسطينية وشعبها، ومخاطبة العالم بكل لغاته، ووقف التنسيق والتعاون الأمنيين مع الاحتلال، ومواجهة التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي الذي أضر بالقضية.
ودعا السلطة لمحاسبة المعتدين على الحريات العامة وحقوق الإنسان، وإصلاح منظمة التحرير، مع الخطر الذي يتهدد القضية الفلسطينية على يد الاحتلال، وهرولة الدول العربية لإقامة علاقات تطبيعية مع دولة الاحتلال.
