يؤكد مسؤولون واقتصاديون أن تورط شخصيات رسمية واقتصادية فلسطينية بالضفة الغربية في بيع تمور المستوطنات على أنها فلسطينية ضرب لجهود النشطاء الداعين إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، مطالبين القضاء بتجريم كل من يثبت ضلوعه ف هذا الأمر، وتقديمه للمحاكم ليكون عبرة لغيره.
وأُوقف في الضفة رجال أعمال متهمون بالتورط ببيع وتصدير "تمور المستوطنات" على أنها فلسطينية، وفق مصادر إعلامية.
ويقول رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، إنه سبق أن حذر من محاولات لإغراق السوق الفلسطيني بمنتجات المستوطنات المهربة بهدف تحقيق أرباح لمصالحهم الخاصة.
ويعد الشيوخي في حديث مع صحيفة فلسطين أن تسويق وترويج بضائع ومنتجات المستوطنات على أنها منتجات فلسطينية "تزوير للحقيقة وخداع للمستهلك، وجريمة اقتصادية كبرى ترقى إلى تهمة الخيانة العظمى".
ويؤكد الشيوخي لصحيفة "فلسطين" أن هذا السلوك غير المقبول يضعف الموقف الفلسطيني دولياً حينما يطالب المجتمع الخارجي بوقف بضائع المستوطنات في بلدانه"، لافتاً إلى أن حملات المقاطعة نجحت في تكبيد الاحتلال خسائر كبيرة، وعلى أثرها أغلقت منشآت اقتصادية أبوابها، وسحب مستثمرون أجانب أموالهم من مشاريع داخل المستوطنات.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو (250) مصنعا داخل المستوطنات في شتى مجالات الإنتاج، فضلا عما يقارب (3000) منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة. وتنتج المستوطنات أكثر من (146) علامة تجارية في كل القطاعات الإنتاجية، منها نحو (40) علامة تجارية غذائية، وقرابة (50) علامة تجارية منزلية، ونحو (56) علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.
من جهته يعد الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى، أن ما حدث خرق للجهود الفلسطينية الرامية إلى تجريم وجود المستوطنات من جانب، وضرب للخطوات المحلية والدولية التي تحاول مقاطعة ما ينتجه المستوطنون الذين يستنزفون خيرات أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
ويقول موسى لصحيفة فلسطين:" إن هذا السلوك غير مقبول وطنياً ولا اقتصادياً، لأنه شرعنة لوجود المستوطنات، وتأكيد لرغبتنا بإبقاء الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية على الاقتصاد الوطني.
ويلفت موسى إلى أن جشع التجار ورجال الأعمال هو الذي أوصلهم إلى هذا المنحدر في ظل ضعف الإجراءات العقابية. ولم يخفِ موسى تخوفه من الكشف عن قضايا مماثلة مع قادم الأيام.
ويدعو الاختصاصي موسى إلى تفعيل قانون 2010 المتعلق بمكافحة المستوطنات والعمل على إحلال المنتجات الوطنية محلها.
وتحظى مصانع ومنشآت المستوطنات بدعم ورعاية خاصة من حكومات الاحتلال المتعاقبة، وذلك من خلال رصد الموازنات لإنشاء البنى التحتية، وتقديم التسهيلات، ولا سيما الإعفاءات الضريبية، والحوافز المالية، وفتح المجال واسعًا أمامها لاستغلال موارد الشعب الفلسطيني ونهب ثرواته.
