كشف مركز القدس للدراسات والأبحاث عن مخطط إسرائيلي لإقامة ميادين رماية في 31 موقعاً استيطانياً بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، معتبراً أن المشروع يمثل تحولاً في طبيعة الاستيطان، من التوسع العمراني وتسليح المستوطنين إلى بناء منظومة أمنية وعسكرية داخل المستوطنات ومحيطها.
وأوضح المركز، في ورقة تقدير موقف صدرت الأربعاء، أن المخطط يقضي بتخصيص مواقع للتدريب وإطلاق النار داخل عدد من التجمعات الاستيطانية أو بالقرب منها، في إطار سياسة متصاعدة لتسليح المستوطنين وتنظيم أدوارهم الأمنية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن أهمية المشروع لا تكمن في تسليح المستوطنين بحد ذاته، إذ إن حملهم السلاح والتدريب العسكري المحدود قائم منذ سنوات، كما تضم بعض المستوطنات مرافق تدريبية، وإنما في الانتقال من حالات متفرقة ومحدودة إلى مخطط رسمي واسع يشمل عشرات المواقع، ويجعل ميادين الرماية جزءاً من البنية التنظيمية للمستوطنات.
وربط المركز هذا التوجه بتزايد توزيع الأسلحة على المستوطنين، وتشكيل فرق أمنية محلية داخل المستوطنات، وتوسيع دورهم في حماية البؤر والمناطق الاستيطانية، إلى جانب توجه سلطات الاحتلال لمنح التجمعات الاستيطانية طابعاً أمنياً وعسكرياً متزايداً.
وحذّر من أن إقامة ميادين الرماية المرتبطة بالمستوطنات قد تؤدي إلى زيادة الاحتكاك مع البلدات والقرى الفلسطينية المجاورة، وتوسيع قدرات المستوطنين على التحرك المسلح، وتعزيز سياسات الردع والسيطرة على المناطق المحيطة بالتجمعات الاستيطانية.
واعتبر أن خطورة المشروع تتمثل في نقل الاستيطان من وظيفته السكانية والعمرانية إلى بنية أمنية مسلحة، بحيث تتحول المستوطنات إلى نقاط انتشار مدعومة بالتدريب والسلاح والقدرات الأمنية، بما يضيف بعداً جديداً للصراع على الأرض في الضفة الغربية والقدس.
وفي قراءته للتداعيات المستقبلية، رأى المركز أن المخطط يعكس توجهاً إسرائيلياً نحو تغيير طبيعة المستوطنات ووظيفتها، لتصبح جزءاً من منظومة أمنية واسعة الانتشار، تتداخل فيها الوظيفة السكانية مع الأدوار الأمنية والعسكرية.
وأكد أن متابعة المشروع لا ينبغي أن تقتصر على رصد عدد المواقع المستهدفة، بل يجب أن تشمل التحولات في طبيعة المشروع الاستيطاني ودور المستوطنين في المرحلة المقبلة.