جددت بلديات قطاع غزة طلبها من المانحين بمساعدتها على إصلاح أضرار الطرق وشبكات المياه والصرف التي خلفها العدوان الإسرائيلي في مايو/ أيار على القطاع، وذلك قبل بلوغ فصل الشتاء ذروته.

وأشارت البلديات إلى أن التدخلات التي اتخذتها لجان الطوارئ منذ العدوان الأخير، نجحت إلى حد ما في السيطرة على تبعات المنخفض الجوي، لكنها عبرت عن تخوفها من فقدان السيطرة.

وحسب اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، فقد بلغ إجمالي خسائر قطاع الطرق في عدوان مايو المنصرم نحو (62.4) مليون دولار، وخسائر المياه والصرف الصحي (17.6) مليون دولار، وخسائر قطاع مرافق البلدية والحكم المحلي (13.1) مليون دولار.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الطوارئ في بلدية غزة، حسني مهنا، أن بلديته اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية وأعمال الصيانة، قبل بداية المنخفض.

وقال مهنا لصحيفة "فلسطين": إن البلدية استبقت المنخفضات الجوية بسلسلة من الخطوات والإجراءات التي كانت نابعة من حرصها على سلامة المواطنين والممتلكات، منها تنظيف مصارف مياه الأمطار كاملةً، وتجهيز وتهيئة برك مياه الأمطار الموجودة سابقًا، وتخصيص برك احتياطية، وأيضًا متابعة أعمال الصيانة في الشوارع والمناطق المتضررة.

وأضاف أن البلدية وضعت خطة طوارئ قبل بداية موسم الشتاء، وقسمت فرقها لمتابعة نشاطها على أرض الميدان، وزودتها بأجهزة ومعدات.

وأشار إلى أن البلدية نفذت 8 مشاريع للمساهمة في معالجة وتقليل غرق المناطق المنخفضة، ومنع ارتفاع منسوب المياه فيها، وإجراء أعمال صيانة وتجهيز متطلبات عمل مرافق المياه والصرف الصحي والمركبات والآليات الثقيلة.

من جانبه قال م. مهند معمر، رئيس لجنة الطوارئ في بلدية رفح جنوب القطاع: إن البلدية تحاول جاهدة أن تقوم بالأعمال المخولة بها على الرغم من شح الإمكانات وضعف التحصيلات المالية من المشتركين.

وأضح معمر لصحيفة "فلسطين"، أن بلديته بدأت في عمل إجراءات للتخفيف من حدة الأزمات التي قد تنتج من هطول كميات كبيرة من الأمطار.

وذكر أن بلدية رفح بحاجة إلى إنشاء الخط الناقل الواصل بين بركة مياه الأمطار في حي الجنينية إلى المحررات، إضافة إلى أعمال الصيانة في شارع صلاح الدين الناتجة عن إغلاق الشوارع كاملًا في أثناء هطول الأمطار.

 وعبر معمر عن خشيته من حدوث انهيارات وانجراف في التربة في شارع الرشيد في منطقة القرية السويدية بسبب تقدم مياه البحر في أثناء المنخفضات، مشيرًا إلى تنسيق بين البلدية والأشغال العامة وUNDP لإقامة كتل خرسانية على طول شاطئ البحر بطول 800 متر لوضع حد للمشكلة، مشيرًا إلى أنه نُشِر العطاء وبانتظار التنفيذ.

كما ذكر معمر أن البلدية تواجه نقصًا في الوقود اللازم لمواجهة المنخفضات، إضافة إلى عدم كفاءة الآليات بسبب الأعطال.

ودعا المواطنين للحفاظ على نظافة مصارف مياه الأمطار وعدم رمي القمامة في الشوارع حتى لا تنجرف إلى المصارف وتؤدي لانسدادها، وإلى أهمية اتباع النشرات والإرشادات التي تصدر عن البلدية قبيل وفي أثناء المنخفضات الجوية وتساقط الأمطار.

وأشار أبو معمر إلى أن انخفاض التحصيل من المشتركين يؤثر في جوهر الخدمات التي تقدمها البلدية وعلى دفع أجور ورواتب العاملين.

من جانبه أوضح مدير المشاريع في وزارة الحكم المحلي، م. زهدي الغريز، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد في عدوانه الأخير أن يستهدف البنية التحتية في القطاع، مشيرًا إلى أن البلديات حاولت جاهدة إصلاح ما يمكن إصلاحه في ظل ضعف الإمكانات اللوجستية والمادية الناجمة عن حصار إسرائيلي مستمر لأكثر من خمسة عشرة عامًا.

 وأضاف لصحيفة "فلسطين"، أن الإجراءات السريعة التي نفذتها بلديات القطاع مؤخرًا عقب العدوان كان لها دور فعال في الحد من تأثير المنخفض الجوي.

وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي كانت تتوقع أن تغمر الشوارع والطرقات التي تعرضت لاستهداف الاحتلال بمياه الأمطار، وأن تطفو المياه العادمة إلى السطح، لكن التأثير كان محدودًا جدًّا، لكن هذا لا يمنع من تفاقم الأزمة عند دخول القطاع في ذروة فصل الشتاء.

ودعا الغريز المانحين إلى التزام الوعود لإصلاح الأضرار الناجمة عن الحروب المتتالية والتي آخرها عدوان مايو الأخير.