طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال برفع الحصار البحري المفروض على القطاع، والإفراج عن مراكب الصيادين وأدوات ومعدات الصيد المحتجزة لديه، عوضا عن تعويض أصحابهم بما لحق بهم من أضرار خلال فترة توقفهم عن العمل.

وجدد المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، مطالبته للمجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان احترام قواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتمكن مركز "الميزان" بتاريخ 30/11/2021م بصفته وكيلاً قانونياً عن (4) صيادين من استرداد (4) مراكب صيد احتجزتهم سلطات الاحتلال من عرض البحر.

واستنكر استمرار الحصار على قطاع غزة وجملة الانتهاكات، مؤكدا في بيانه على أن القيود البحرية الإسرائيلية على قطاع غزة تُمثل أحد أشكال العقوبات الجماعية التي حظرتها المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، بينما تنتهك الاعتداءات الأخرى بحق الصيادين كإطلاق النار عليهم وضخ المياه، وإجبارهم على خلع ملابسهم والسباحة في المياه الباردة، والسب والشتم الذي يتعرضون له، وإتلاف المحركات أثناء اعتقالهم، المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني.