فلسطين أون لاين

المسحال: تقدم إيجابي في المباحثات مع "أونروا" مع بقاء الإضراب المفتوح سيد الموقف

...
صورة أرشيفية
غزة/ صفاء عاشور:

كشف رئيس اتحاد الموظفين بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أمير المسحال، عن وجود تقدم إيجابي في المباحثات الجارية بين الاتحادات والوكالة فيما يتعلق بمطالبهم.

وأوضح المسحال في تصريح لصحيفة "فلسطين" أن المؤشرات الإيجابية التي وصلت إليهم والإيضاحات التي طلبوها قد تكون كفيلة لانتزاع فتيل الأزمة ومقدمة للعودة للجلوس على طاولة المفاوضات مع إدارة "أونروا" لاستكمال التفاوض في بقية الملفات التي تخص اللاجئين الفلسطينيين عمومًا والموظفين خصوصًا.

وأكد أنه إلى حين الوصول إلى ما يرضي الاتحادات والموظفين في "أونروا" فإن الاضراب المفتوح سيبقى سيد الموقف، مشيرًا إلى أنه من المزمع بدء تنفيذه الخميس المقبل، في جميع مناطق عمل الوكالة الخمس.

وقال: "نتعامل مع المفاوضات التي تجري مع إدارة أونروا في الأردن وفلسطين في هذه الأوقات بكثير من الإيجابية، وفي اليومين القادمين سيصدر بيان يوضح طبيعة المرحلة القادمة، فإذا كانت النتائج إيجابية قد يكون هناك تعليق وليس إنهاء للإضراب".

وأوضح أن الفجوة الكبيرة التي كانت بين دائرة شؤون اللاجئين والاتحادات الخاصة بالموظفين والعاملين في "أونروا" شارفت على الانتهاء، وتعهدت الاتحادات بعدم إصدار أي بيان إلى حين الوصول لمخرجات نهائية تعيد الجميع لطاولة المفاوضات لاستكمال بحث بقية الملفات، مبينًا أنه لا يزال هناك بعض الغموض في مناطق معينة ونقاط بحاجة إلى تعهد والتزام من الدول المضيفة فيما يتعلق بمطالب الاتحادات.

ونبه إلى أن كثيرًا من قرارات "أونروا" تحمل الكلمات المطاطية التي قد تسوق الجميع لمزيد من الوقت لإنجازها، وأنه إذا لم يكن هناك قرارات واضحة ومحددة ومعلومة الزمن فقد يقع الجميع في إشكاليات جديدة، مردفًا: "نحتاج إلى وقت وتوضيح إضافي وتشكيل لجنة من الاتحادات والإدارة ودائرة شؤون اللاجئين، للشروع في استئناف الحوار مع إدارة أونروا، إضافة للملفات التي لم يتم عرضها وبحثها معها".

وعم إضراب شامل صباح أمس في مرافق "أونروا" بمناطق عملها الخمس (الضفة الغربية، وقطاع غزة، ولبنان، وسوريا، والأردن)، احتجاجًا على عدم تلبية إدارتها مطالب العاملين فيها.

وتطالب اتحادات الموظفين في "أونروا" بإلغاء "الإجازة الاستثنائية، وصرف العلاوة السنوية بأثر رجعي في موعد لا يتجاوز مطلع العام المقبل، وإعادة النظر في سياسة التعيينات لناحية تعيين أبناء اللاجئين والإبقاء على صندوق الادخار، ورفض المساس بأي منافع للعاملين، وأهمية توفير الدعم الكامل للاجئين والعاملين في الوكالة الأممية.