يتوالى مسلسل الامتيازات والتعيينات التي تمنحها رئاسة السلطة للشخصيات المتنفذة المُحيطة برئيسها محمود عباس، عبر تعيين أبنائهم وأقاربهم في مناصب وزارية عليا، في الوقت الذي تعلن فيه السلطة أنها تمر بأزمة مالية، وتنوي اتباع سياسات تقشفية بتقليص رواتب موظفيها المدنيين والعسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومؤخرًا أصدر عباس قرارًا بتعيين ابنة مديرة مكتبه انتصار أبو عمارة، سفيرة في كندا، وآخر بتعيين ابنة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، سفيرةً في البرتغال.

وليس هذا القرار الأول، فقد أصدر عباس في شهر أكتوبر الماضي، أكثر من 30 قرار ترقية دفعة واحدة لوظائف عليا من الموظفين العموميين وتحديدا الذين ينتمون لحركة فتح ومن أقارب المسؤولين في السلطة.

فساد سياسي وإداري

يرى الناشط في قضايا مكافحة الفساد في الضفة الغربية فايز السويطي، أن ممارسات السلطة وتعيينات ما تسمى "عظام الرقبة" تندرج في سياق "الفساد السياسي والإداري".

وأوضح السويطي خلال حديث خاص مع صحيفة "فلسطين"، أن السلطة غيّبت المجلس التشريعي، من أجل التفرد بالقرارات والتعيينات كيفما تشاء، عدا عن تغوُّل السلطة التنفيذية على السلطات الثلاث وجعلها بيد عباس.

وبيّن أن نشطاء مكافحة الفساد طالبوا السلطة بإقرار ثلاثة قوانين لمحاربة هذه الظاهرة، والتي تتمثل بحق الحصول على المعلومات والسؤال "من أين لك هذا؟"، وتحديد معايير تعيينات الفئات العليا، لكن الأخيرة رفضت ذلك.

وشدد السويطي على ضرورة "إجراء انتخابات شاملة" من أجل استقامة الوضع الراهن ووضع حد لهذه الانتهاكات، منتقدًا في الوقت ذاته ضعف ضغط الشارع الفلسطيني باتجاه انهاء سياسات السلطة القائمة على الفساد والمحسوبية.

وأشار إلى وجود تحركات شعبية مناهضة لفساد السلطة وسياساتها، لكنها لم ترقَ للمستوى المطلوب حتى الآن، مطالبًا بمزيد من التحركات الشعبية والفصائلية والوطنية، لوضع حد لانتهاكات السلطة، والضغط باتجاه إجراء انتخابات شاملة، ووقف قمع الحريات.

واستبعد أن تتوقف السلطة عن تعيينات أبناء وأقارب الجهات المتنفذة في السلطة، لكونها تواصل سياسة التفرد غير المسبوق بالقرار وفي كل مفاصل الحياة، كاشفًا عن أنها تتدخل في تعيين حتى بعض الوظائف الصغرى.

كما كشف أيضًا أن السلطة لا تمنح التراخيص لأي مؤسسة أو إذاعة قبل أن تكون موالية لها، مؤكدًا أن هذه السياسات المشبوهة لا يستفيد منها إلا الاحتلال، "فالسلطة أصبحت وكيلًا حصريًّا للاحتلال".

وبحسب السويطي، فإن 85% من موازنة السلطة هي من جيوب الشعب الفلسطيني، لكنها تستغلها في السرقة والنهب وتعيينات "عظام الرقبة".

وختم حديثه، "آن الأوان لأن يعرف المواطن الفلسطيني أين تذهب أمواله والجهات المستفيدة منها".

إدارة المزرعة

بدوره، قال الناشط السياسي فخري جرادات: إن ممارسات السلطة تندرج في سياق ما أسماه "إدارة المزرعة"، أي أنها توزع الامتيازات على الشخصيات المتنفذة وباقي الشعب ليس له قيمة ولا علاقة، رغم امتلاكه كفاءات كبيرة.

وبيّن جرادات خلال حديثه مع "فلسطين"، أن السلطة تمتلك القرار والتنفيذ وتوزع المناصب على أبناء المتنفذين، في حين تتجاهل باقي أبناء الشعب وتكتفي باعتماد الحد الأدنى للأجور.

واعتبر ادّعاء السلطة بوجود أزمة مالية لديها، "كاذب"، في ظل استمرار السرقات والفساد الذي أوصل الحالة الفلسطينية إلى العجز والإفلاس، متسائلًا "أين هي الأزمة ورواتب الشخصيات المتنفذة عالية جدًا؟".

وبحسب قوله، فإن السلطة تعمل على توزيع مكاسب الوطن بين متنفذيها وعائلاتهم، مع تجاهل بقية أفراد الشعب الفلسطيني.

ورأى أن هذه السياسات ستعمل على توسيع الفجوة بين المواطن والسلطة، كما أنها تعري وجه السلطة الفاسد أكثر فأكثر، مشيرًا إلى أن السلطة تسعى إلى قتل إيمان أصحاب الأرض الفلسطينية بأرضهم، مما يزيد من إغلاق الأفق السياسي في المرحلة القادمة.

وطالب جرادات السلطة، بأن تعي على ذاتها قبل فوات الأوان، لأن الشعب لم يعد يتحمل سياساتها العنصرية الظالمة.