أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان أن أي جريمة هدم لمنشآت ومساكن فلسطينية في شرقي القدس المحتلة أو المناطق المنصفة (ج) في الضفة الغربية؛ مرفوضة وغير قانونية، مشيرًا إلى أن (إسرائيل) قوةَ احتلال عليها التزامات بموجب القانون الدولي، جزء منها توفير الحماية وعدم الإضرار بالسكان الواقعين تحت احتلالها.

وعدّ عثمان في حديث إلى صحيفة "فلسطين" أي جريمة هدم، أو تهجير قسري، وما إلى ذلك من إجراءات متعلقة بالتوسع الاستيطاني "غير قانونية ومرفوضة".

زيارات مستمرة

وأشار إلى أن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يواصلون زيارة المناطق الفلسطينية المهددة بالهدم، وأنها زيارات مهمة تحمل تأكيدًا على الموقف السياسي الرافض الهدم، وعدم قانونية هذه الإجراءات، وهي توصل إلى العالم صورة هذه الانتهاكات بالوجود الإعلامي المرافق للزيارات الدبلوماسية والإعلامية الأوروبية.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي ينفذ مشاريع كثيرة في المناطق المصنفة (ج)، خاصة في شرقي القدس، للمحافظة على الهوية الفلسطينية، وعدم الوصول إلى مرحلة تكون فيها هذه الهوية عرضة للزوال والتهميش أكثر من الوضع الحالي؛ فكل هذه المشاريع -برأيه- "تساهم بشكل أو بآخر في الحفاظ على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق".

وأبدى عثمان أسفه لتزايد معدلات الهدم الإسرائيلي لمشاريع الاتحاد الأوروبي في تلك المناطق خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، قائلًا: "نثير دائمًا ملف هدم مشاريع الاتحاد في تلك المناطق، ونطالب (إسرائيل) بالتعويض".

وتساءل: "لكن ما البديل؟ لا شك ليس وقف المشاريع، فكون (إسرائيل) تهدم مشروعًا هنا أو هناك لا يعني أن يتوقف الاتحاد عن إنشاء المشاريع، أو العمل في المناطق المصنفة (ج) أو داخل شرقي القدس".

وبين أن قيمة مشاريع الاتحاد الأوروبي في المناطق المصنفة (ج) تصل إلى 20 مليون يورو، وفي القدس قرابة 12 مليون يورو، وهي مشاريع ضخمة نوعًا ما، تتعلق بقطاعات مختلفة، منها البينية التحتية والصحة والخدمات الاجتماعية والأساسية اللازمة للسكان فيها، إضافة إلى مشاريع إنسانية.

مخصصات الشؤون

وفيما يتعلق بمخصصات الشؤون الاجتماعية؛ أوضح عثمان أن الاتحاد الأوروبي يساهم بنحو نصف قيمتها، وهذا العام تأخرت المساهمة الأوروبية لتأخر إقرار الميزانية الخاصة بالشرق الأوسط، وفيه فلسطين، مشيرًا إلى أن الميزانية في المراحل الأخيرة لإقرارها.

وشدد على عدم وجود أي تراجع لدى الاتحاد الأوروبي عن دعم السلطة برام الله، أو تغيير على المساعدات التي يقدمها لها، وقريبًا ستعلن قيمة الدعم الذي سيُقر للسنوات (2021– 2024).

وبشأن الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ أكد عثمان عدم وجود أي تراجع في دعم الاتحاد الأوروبي لها، وأنه قدم أخيرًا مساعدات بقيمة 92 مليون يورو بجانب مساهمات أخرى من بعض الدول الأوروبية، معربًا عن اعتقاده بأن هذه المساهمات مجتمعة بجانب ما يمكن حصول (أونروا) عليه من دول العالم الأخرى يمكن أن تساعدها على تجاوز أزمتها المالية.

وبخصوص زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي الأخيرة إلى غزة؛ أوضح أنها جزء من الزيارات الروتينية، وأنها عادة ما تكون لكل سفير منفردًا، لكن هذه المرة كانت أول زيارة من مدة طويلة، وضمت نحو 20 دبلوماسيًّا.

وأفاد عثمان أن أهداف الزيارة الاطلاع على الأوضاع في قطاع غزة، وإرسال رسالة دعم لسكانها بأن غزة على أجندة الاتحاد الأوروبي، وإرسال رسالة للكل الفلسطيني بضرورة وجود وحدة فلسطينية بتشكيل حكومة توافق تعد لانتخابات وتخدم كل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة.

وأضاف: "إن الزيارة رسالة لـ(إسرائيل) بضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بحرية الأفراد والبضائع"، مجددًا التأكيد أن الاتحاد الأوروبي مستمر في مشاريعه التي تخدم السكان في القطاع، وأنه سيكون له نصيب من رزمة المشاريع ضمن الميزانية الجديدة.