لا تتوقف السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، عن ملاحقة المقاومين والفصائل الفلسطينية، حتى أنها تجدد حملاتها بين الحين والآخر وتعتدي على الرموز الوطنية ومواكب المحرَّرين وصولا لمصادرة رايات الفصائل.

واعتدت عناصر أمنية بلباس مدني، الجمعة، على شبان يحملون رايات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وصادرتها خلال المشاركة في تشييع جثمان الشهيد الفتي أمجد أبو سلطان في بيت لحم.

والأسبوع الماضي، اعتدت أجهزة السلطة على مواكب استقبال المحررين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ومنعت المواطنين من رفع رايات الحركتين، وأطلقت النار في الهواء؛ لترويع المشاركين.

فلتان منظم

ووصف عضو لجنة الحريات في الضفة خضر عدنان، الأوضاع الجارية، قائلا: "نعيش حالة من الفلتان الأمني المنظم والموجهة من قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية ضد الفصائل والمجتمع".

وأضاف عدنان في تصريح لصحيفة "فلسطين"، "أكاد ألمس وجود قرار لحظر عمل الفصائل في الضفة"، ودلل على ذلك بملاحقة أجهزة السلطة لرموز وكوادر الفصائل ومصادرة راياتها والاعتداء على رافعيها.

وتابع: أجهزة السلطة تتصرف بغير وعي وتستخدم الرصاص الحي لترويع المشاركين في تشييع الشهداء واستقبال المحررين، "فالأمر خطير، ولا مبرر لإطلاق النار حتى ولو كان في الهواء لتفريق المواطنين".

وشدد على ضرورة ألا تجعل السلطة التنسيق الأمني مقدمة على العلاقات الفلسطينية، حاثًّا إياها على احتضان شعبنا والحفاظ على السلم الأهلي.

وأكد عدنان أن الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ومصادرة رايات الفصائل لا يخدم إلا الاحتلال، محذرًا من خطورة تلك العملية الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويزيد من حالة الاحتقان في الشارع.

وألقى باللوم على النخب الفلسطينية والمؤسسات للوقوف ضد الاعتقالات السياسية، وتدهور الحالة الحقوقية في الضفة.

وحول الدور الذي تلعبه لجنة الحريات في الضفة الغربية، قال عدنان: "السلطة غيرت دور لجنة الحريات بالضفة ولا يعقد اجتماعات لها".

ودعا القيادي في الجهاد، أعضاء لجنة الحريات للاجتماع والتداعي داخل مخيم جنين للوقوف على تصريحات السلطة الأخيرة تجاه المقاومة ومواكب الأسرى المحررين.

خلافات سياسية

واستنكر مدير مركز "شمس" للديمقراطية وحقوق الإنسان د. عمر رحال، ممارسات أجهزة أمن السلطة في الضفة وملاحقة رايات الفصائل والاعتداء على رافعيها.

وقال رحال لصحيفة "فلسطين": إن قمع حرية العمل السياسي ومصادرة رايات الفصائل والاعتداء على رافعيها يتعارض مع المرسوم رقم (5) لعام 2021، والذي ينص في المادة (1) أن مناخات الحريات العامة بما فيها حرية العمل السياسي والوطني مكفول بموجب القانون، كما يخالف المادة (26) من القانون الفلسطيني الأساسي الذي ينص أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات.

ودعا السلطة لوقف تغولها على أبناء شعبنا والوقوف إلى جانبهم، والالتزام بالقانون والحريات العامة والالتزام بقانون الاجتماعات العامة إلى جانب الالتزام بالقوانين الدولية التي انضمت اليها سابقًا والتي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وحث السلطة على وقف تغولها ضد أبناء شعبها وفصائله، والعمل على زيادة التلاحم والوحدة والابتعاد عن الخلافات السياسية عدا عن احترام نضالات الأسرى والشهداء.

وذكر أن هذه التصرفات من شأنها زيادة الاحتقان داخل الشارع الفلسطيني وتؤجج مشاعر الغضب والفوضى، مؤكدا في الوقت ذاته، أن المستفيد الأول من الاعتداء على الفصائل والمواطنين، هو الاحتلال.

ودعا الحقوقي، السلطة وقيادتها لوقف تلك الانتهاكات التي من شانها أن تزيد حالة الاحتقان في الشارع، وأن تعمل على إنهاء حالة الانقسام، وتضمن حرية الرأي والتعبير، وتحترم اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.

بلورة موقف

وأكد منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام بكر أن الفصائل والقوى تعمل على بلورة موقف ضد السلطة لملاحقتها رايات الفصائل والاعتداء على رافعيها في عدة مناسبات.

ودعا بكر عبر صحيفة "فلسطين" السلطة لتغليب المصلحة العامة على أية أمور أخرى وحماية المواطنين والعمل الفصائلي.