أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن شعبنا الفلسطيني بقواه ومؤسساته كافة موحد في رفض وإدانة قرار الحكومة البريطانية باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، معتبرة إياه توطئة وضوءًا أخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته حكومة بريطانيا.
وأوضحت في مؤتمر صحفي عقب اجتماعها الطارئ بغزة صباح اليوم السبت، أن حركة حماس جزء أصيل من النسيج الفلسطيني، ومكون من مكونات العمل التحرري الوطني للشعب الفلسطيني، وأن شعبنا لن يسمح لأي جهة كانت المساس بأحد مكوناته.
وحذرت الفصائل من تداعيات هذا القرار، وعدّته استهدافًا للشعب الفلسطيني، وتنكرًا لحقه المشروع في الكفاح من أجل التحرير من الاحتلال، وامتدادًا للسياسات الاستعمارية البريطانية التي تضع نفسها في موضع التماهي مع الاحتلال.
وبقالت:" كان حريًا بالحكومة البريطانية أن تراعي موقف غالبية الشعب البريطاني المعارضة للاحتلال وجرائمه، وأنه يتوجب عليها التراجع الفوري، واستبدال هذا القرار بخطوات عملية للتكفير عن جريمتها التاريخية المتمثلة بوعد بلفور المشؤوم".
ودعت البرلمان البريطاني إلى رفض هذا القرار وإسقاطه، وعدم تمريره في التصويت المرتقب خلال الأيام القادمة.
كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكل محبي العدل في العالم، إلى رفض هذا القرار ومواجهته بكل حزم.
وأعلنت عن إطلاق حملة وطنية وشعبية وقانونية ضد هذا القرار، وتنظيم مؤتمر وطني شعبي جامع لرفض القرار وإدانته خلال الأيام القادمة.
ودعت جماهير شعبنا إلى التحرك في كل مكان لرفض هذا القرار الجائر، والوحدة والتماسك على مختلف الصعد لإسقاطه، ولإحباط تداعياته.
وأهانت بالقوى الحية وكل الأحرار في العالم إلى التحرك شعبيا، والتظاهر أمام السفارات والمصالح البريطانية في العالم.
