نددت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، بالقرار البريطاني القاضي باعتبار حركة المقاومة الإسلامية حماس منظمة إرهابية واعتبرته انتهاكاً صارخاً لقواعد مواد وبنود القانون الدولي.

وشددت في تصريح لها، اليوم السبت، على أن "القرار تعسفي وظالم وينم عن انحياز أعمى لدولة الكيان الصهيوني"، مستغربة توقيت إصدار القرار والذي أنه لا ينسجم مع المزاج العام في بريطانيا الرافض للاحتلال وممارساته وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.

وشددت على أن القرار يتنافى ويتعارض بشدة مع الموقف الأوروبي وقرار المحكمة الابتدائية الأوروبية الصادر في سبتمبر 2019 والمتمثل بإلغاء إدراج حماس على قوائم الارهاب.

ودعت مجلس العموم البريطاني لعدم المصادقة على القرار بل وحث الحكومة للتراجع عنه لما يمثله من تنكر للحقوق الفلسطينية وانحياز لصالح الجاني ضد الضحية.

وأهابت بكل الدول الصديقة لتدشين أوسع حملة برلمانية ودبلوماسية لمناهضة القرار والعمل على أبطاله بكل الطرق والوسائل القانونية والسياسية الممكنة، والضغط على بريطانيا لأجل أبطاله وحملها للتراجع عنه فوراً.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية لمناصرة الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية والوقوف في وجه القرار والعمل على عدم تمريره.