أحفاد بلفور يسيرون على مسير جدهم الذي أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، واليوم يسير أحفاده على ذات الطريق الممتلئ بالجثث والجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ وعد بلفور.
لم يكفهم ما ارتكب من جرائم قتل وإرهاب على مدار ما يزيد على 100 عام، بل انتقلوا لمربع ملاحقة الضحية ومحاكمته ووصفه بالإرهاب في دلالة واضحة على الانحطاط السياسي البريطاني.
القرار البريطاني ضد حماس هو نتاج سيطرة الجماعات الصهيونية الإرهابية على صناع القرار في بريطانيا، وفي الوقت نفسه فشل وهزيمة الدبلوماسية العربية والفلسطينية في التأثير على صانع القرار في الغرب.
المقاومة مش إرهاب بل الحكومة البريطانية هي من تمارس الإرهاب بدعمها للقتلة من قادة الاحتلال الذين أقرت كل لجان التحقيق الدولية والبريطانية أنهم مجرمو حرب وسفاكو دماء.
الشعب الفلسطيني يمتلك كل الشرعية الوطنية والدولية والإنسانية في الدفاع عن نفسه، وحق المقاومة كفلته المواثيق والأعراف الدولية، خاصة في ظل الجرائم المتواصلة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، وخاصة ضد المدنيين وبينهم الأطفال والنساء، وقد أيدت المحاكم البريطانية خلال السنوات الماضية الموقف الفلسطيني في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين خاصة خلال الحرب عام 2008-2009.
القرار البريطاني الجديد هو عودة الحكومة البريطانية لمربع تبني الموقف الإسرائيلي، ووسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب، وملاحقة الضحية، بدلًا من الدفاع عنها وتوفير الحماية لها، وتكفير بريطانيا عن الموقف التاريخي الكارثي عندما أُعْطِيت فلسطين لليهود وللصهاينة الذي ارتكبوا مئات المجازر ضد الشعب الفلسطيني بحماية من الحكومة البريطانية في حينه، وتكرار ذلك اليوم.
مواجهة القرار البريطاني تحتاج لتوحد الجهد الفلسطيني في مقاومته ورفضته ليس من باب رد الاتهام، بل لشرعنة المقاومة للاحتلال وتثبيتها كحق فلسطيني، والانتقال لمربع ملاحقة القادة الصهاينة الذين أُدينوا بارتكاب مجازر حرب في بريطانيا وأوروبا.
الحاجة ملحة جدًّا لإجراء تغيير حقيقي في منظومة الدبلوماسية الفلسطينية التي تعاني شللًا في عملها، ممثلة بالسفارات الفلسطينية التي تحولت إلى إقطاعيات، لبعض الأشخاص، ويفشلون في تقديم الرواية الفلسطينية، وأن القرار البريطاني هو نتاج الفشل الرسمي الفلسطيني في تنبي المواقف الوطنية وحشد الموقف الدولي الداعم لها، وفي مقدمتها المقاومة بأشكالها المتعددة.
المقاومة مش إرهاب هو ما يجب أن يصل لكل أوروبي وبريطاني، وترسيخ القناعة لديهم بأن الإرهاب هو الاحتلال وقادته، وكل من يشاركهم في توفير الحماية لهم، وهذا يضع مسؤولية على أحرار العالم بالتحرك لإدانة القرار البريطانية كخطوة لمحاكمة قادة الاحتلال الإرهابيين.