قررت حكومة الاحتلال في قرار جديد المضي قدما في توطين نفسها في القدس المحتلة، لتنفيذ قرار اتخذ أول مرة عام 2007، وتم التأكيد عليه عندما اعترفت إدارة ترامب بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).
وفي هذا السياق قررت الحكومة معاقبة وزاراتها التي تفشل في نقل جميع مقراتها إلى القدس المحتلة، وهو أمر يبدو مستعصيا منذ اعترفت إدارة دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال.
وكان قادة الاحتلال يأملون أن يصبح نقل مقر السفارة الأمريكية مثلا يحتذى ليس فقط للسفارات الأجنبية ولكن أيضا للنكاتب الحكومية الذين يستصعبون الانتقال لأسباب شتى,
يأتي هذا رغم وجود قانوني أساس في الكيان أن تكون جميع الدوائر والوحدات الحكومية في القدس، وقررت الحكومات الصهيونية في أكثر من مناسبة في أكثر من مناسبة العمل على جعل الوزارات ملتزمة، إلا أن العديد من الإدارات تظل خارج المدينة، حيث قدرت صحيفة هآرتس وجود حوالي 100 دائرة حكومية خارج القدس.
على عكس القرارات السابقة، يتضمن الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه هذا الأسبوع جداول زمنية محددة وعقوبات لعدم الامتثال، ومنحت الإدارات 120 يومًا لبدء عملية النقل إلى القدس ما لم يتم إعفائها من قبل لجنة مخصصة.
وبخلاف ذلك، لن يحصلوا بعد الآن على تمويل لتجديد المكاتب والأثاث، وسيتعين عليهم دفع الإيجار وضريبة الممتلكات على حد سواء لمكتبهم خارج القدس والوحدة المخصصة لهم في المدينة.
وقال زئيف إلكين، وزير الإسكان والتعمير ووزير شؤون القدس والتراث في حكومة العدو، بعد المصادقة على القرار، "لقد مرت أربع سنوات من النضال، جاءت خلالها ثلاث حكومات وذهبت، لكننا أخيرًا تمكنا من ذلك. وافقت الحكومة اليوم على اقتراح وزارة شؤون القدس تحت قيادتي، والذي حاولنا التقدم فيه في عام 2018 ولكن للأسف تم حظره في اجتماع الحكومة، أخيرًا، قرار بجداول زمنية وعقوبات من شأنه أن يضمن نقل جميع الدوائر الحكومية على مستوى الدولة إلى القدس. حان الوقت لتحويل البيانات إلى واقع. هذا القرار مهم بالنسبة للمدينة، حيث ستكون قادرة على التطور اقتصاديًا وجذب سكان جدد إليها" على حد قوله.
وقال مسؤول في وزارة شؤون القدس والتراث على صلة وثيقة بالموضوع في تصريح صحفي "المشكلة تكمن في أن هذا القرار [بنقل الإدارات] قد تم تمريره بالفعل في عام 2007 ، وهناك وحدات لم تقترب حتى عملية التخطيط، لم تتحقق من احتياجاتهم عند الانتقال إلى القدس. هذا ببساطة بسبب الراحة. على المرء أن يفهم، لديك موظفين يعملون منذ عشرين عامًا من نفس المبنى في تل أبيب، وفجأة، تخبرهم بالانتقال إلى القدس".
ويؤكد المسؤول أن "القرار لا يعني أن جميع المكاتب الحكومية ستنتقل إلى القدس غدا، فهذا واضح للجميع. إنها عملية، شيء يستغرق وقتًا. التقدير ما بين خمس وثماني سنوات حتى تكتمل العملية". ومع ذلك، ستجبر العقوبات الإدارات التي ما فتئت تتباطأ لبدء العملية.
وقال الناطق بلسان بلدية الاحتلال في القدس في بيان إن قرار الحكومة "قرار ممتاز ينضم إلى قرارات الحكومات السابقة [مثل القرار] 1605 لعام 2014 بشأن نقل الوحدات الوطنية، وبسببها ستتحرك الوحدات بالفعل ".
في الوقت نفسه، قال رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون، في تصريح للصحافة، إن "الوحدات الوطنية ستنتقل إلى القدس ولكن قبل ذلك علينا استكمال الأعمال التحضيرية وهذا ما نقوم به في الوقت الحاضر: الانتهاء من بناء السكك الحديدية الخفيفة، والبناء السكني، والأهم من ذلك، بناء مكاتب لإيواء الوحدات ".
في جوهر المسعى "الإسرائيلي" لنقل الحكومة إلى القدس المحتلة تأتي مسألة تعزيز السيادة على المدينة،عبر إعطاء ثفل بيروقراطي إداري، ووجود حكومي ملموس، وهو ما عبر عنه مسؤول في وزارة القدس والتراث أن "قرار الحكومة يهدف إلى تعزيز القدس ووضعها استراتيجياً كمدينة للحكم" وتعزيز مزاعم تكريس القدس كعاصمة للاحتلال.
