فلسطين أون لاين

خلال جلسة محكمة.. بلدية الاحتلال تطالب بالهدم الفوري لحي "وادي ياصول"

...

طالبت بلدية الاحتلال بهدم عشرات المنازل في حي وادي ياصول في بلدة سلوان، وذلك خلال جلسة استئناف تم تقديمها من أجل النظر في قرار رفض طلبات تمديد هدم 58 منزلاً من منازل الحي، البالغ عددها 84 منزلاً.

 

وقال المحامي زياد قعوار إنه تم الطلب من المحكمة المركزية أن تقوم بتمديد أوامر الهدم الصادرة بحق منازل الحي؛ حتى يتسنى للسكان تنظيم الحي وتحويله إلى منطقة سكنية.

 

ولفت قعوار إلى ان بلدية الاحتلال ادّعت أن "هؤلاء الأهالي مجرمين ولا يحق لهم التمديد"، وطالبوا بالهدم الفوري للحي.

 

وأوضح قعوار أن بلدية الاحتلال ادعت خلال الجلسة أن الهدم سيحدث على مراحل، حيث سيتم هدم عدد معين من المنازل في كل أسبوع، فيما أجابت محكمة الاحتلال المركزية أنها ستقوم بدراسة الملف.

 

وأكد محامي أهالي الحي أنهم ومنذ عام 2004 وهم في محاولات مستمرة من أجل ترخيص منازلهم.

 

وبالتزامن مع جلسة المحكمة، نظم أهالي الحي ومقدسيون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاحتلال المركزية؛ رفضاً لقرار تهجير العائلات من منازلها.

 

وقالت المقدسية منى بربر: "شعارنا في القدس سنبقى في منازلنا مهما حصل، وهذا حق مُقدس لا يقبل النقاش، كل محاكم الدنيا لن تُسقط حق المقدسي في بيته".

 

وأضافت بربر: "في حال لم يقف معنا أي فرد من الدنيا سيكون أهل القدس يداً واحدة وصفاً واحدا، وكل مقدسي سيصاب ويهدم منزله إذا أصيب شقيقه".

 

وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة الدفاع عن الحي خالد شويكي أن أهالي الحي لن يخلعوا حجراً واحداً ولن يقتلعوا شجرةً واحدة، في موقف واحد وموحد رفضاً للهدم الذاتي، ورفضاً لقرارات الاحتلال بهدم كافة منازل الحي البالغ عددها 84 منزلاً.

 

وأوضح شويكي أن قرارات الاحتلال سياسية وليست قانونية؛ لذلك فإن الأهالي لا يتوقعون الإنصاف من محاكم الاحتلال، وهي ليست سوى ذراع لتنفيذ مخططاته ومشاريعه التهويدية.

 

وتابع أن "الاحتلال يريد تدمير الحي بأكمله لصالح إقامة ما يسمى “غابة السلام”، وهي حديقة للمستوطنين يريد أن يشيدها على ركام وأنقاض وجودنا"، متسائلا: "كيف لهذا الاحتلال أن يدمر ويهدم باسم السلام؟!".

 

يشار إلى أن حي وادي ياصول يقع في الجهة الجنوبية الغربية لبلدة سلوان، ويمتد على مساحة 310 دونمات، عدد سكانه 1050 نسمة، وفيه 84 منزلاً مهددة بالهدم، بعد استلام أصحاب المنازل أوامر هدم بحجة عدم الحصول على تراخيص للبناء.

 

ويقطن في الحي نحو 750 فرداً منهم حوالي 400 طفل إلى جانب المرضى وكبار السن والحالات الخاصة التي تأتيها سيارات الإسعاف بشكلٍ يومي؛ يترقبون مصيرهم بقلق لكن بإيمان بعدالة قضيتهم.